ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها مساء اليوم الأربعاء، برئاسة النائب طارق خليفة، وكيل اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصرى، محمد النبوى، ياسر منصور، لطفى شحاته، صابر عبد القوى، عماد الغنيمى، بشأن قيام هيئة الأوقاف المصرية بزيادة قيمة الإيجارات الخاصة بالأراضى الزراعية والعقارات التابعة لها، مع عدم مراعاة القيمة السوقية للإيجار، فضلاً عن التعنت فى إجراءات الاستبدال، ومنع صرف الأسمدة للمواطنين.

وأكد النائب هشام الحصرى، أن عدداً كبيراً من المزارعين يتضررون من قرار هيئة الاوقاف بشأن زيادة القيمة الإيجارية للفدان، بشكل مبالغ فيه، حيث ارتفعت من نحو 18 ألف جنيه إلى نحو 48 ألف جنيه سنويا.
وأضاف الحصرى، أن تلك الزيادة غير منطقية ولا يجوز إقرارها مرة واحدة، حتى حال إقرار زيادة، وتساءل عن المعايير التى اعتمدت عليها هيئة الأوقاف في إقرار تلك الزيادة، ودعا إلى مراعاة أوضاع صغار المستأجرين من المزارعين.
وقال النائب صابر عبد القوى، عضو مجلس النواب، إن القرار به ظلم للمزارعين، مطالبا الهيئة بالتراجع عن القرار.
وقال النائب محمد النبوى، إن الفلاح المصري هو عصب الزراعة والإنتاج، داعيا لإعادة النظر في الزيادة التى لا تستند لأى معايير حقيقية، فيما قال النائب لطفى شحاتة، إن هناك إفراط في السعر وهنا مزارعين غير قادرين.
وبدوره، رد خالد الطيب، رئيس هيئة الأوقاف، على طلبات الإحاطة، موضحا أن هناك لجنة متخصصة تولت تقييم الإيجارات وفقا لأراضي المثل على أرض الواقع، مشيراً إلى أنه تم تحديد الأسعار بعد النزول عن أسعار المثل بخمسة في المائة.
وعقب النائب طارق خليفة رئيس الاجتماع، بطلب عن الدراسة السعرية التى استندت إليها اللجنة، مقترحا التدرج في التطبيق علي أربع سنوات، بهدف التوازن بين مصلحة الدولة ومصلحة المزارعين، بحيث تكون قيمة الزيادة 25 في المائة سنويا لمدة أربع سنوات، ودعا ممثلي الهيئة لدراسة الاقتراح.
وعقب النائب هشام الحصرى، بعدم تفاؤله من ردود رئيس الهيئة، مستشهدا بمشكلة أراضى الأوقاف المقام عليها منازل المواطنين بقرى مركزى السنبلاوين وأجا بالدقهلية، والتى لم تحلها الهيئة إلى الآن، رغم مناقشتها علي مدار سنوات، مطالباً باستدعاء وزير الأوقاف، لحسم تلك المشكلات التى تؤرق المواطنين سواء المزارعين أو المقيمون علي الأراضى.