أكد الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، المنسق العام للجنة استرداد أراضي الدولة، أنه تم تنفيذ حصر شامل لكافة التعديات الواقعة على أراضي الدولة، مشيرًا إلى أن عمليات الإزالة أسهمت في استرداد مساحات كبيرة، خاصة في الحالات التي لم تتقدم بطلبات لتقنين أوضاعها.

وقال سعيد حلمي عبد الباقي، خلال لقاء له لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، أن الدولة طبقت قانونا استثنائيا لتقنين أوضاع المخالفات على أملاك الدولة، لافتًا إلى أنه منذ بدء تفعيل القانون تم استقبال نحو 126 ألف طلب عبر المنصة الوطنية لتقنين الأوضاع.

وتابع المنسق العام للجنة استرداد أراضي الدولة، أن الهدف الأساسي من القانون هو تنظيم أوضاع الأراضي وضمان وجود نشاط فعلي عليها، سواء كان زراعيًا أو عمرانيًا، بما يحقق الاستفادة من هذه المساحات ويمنع استمرار التعديات عليها.