أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مصر تعاملت بإجراءات استباقية متوازنة ومنهجية مرنة مع تحديات الأزمة العالمية الراهنة، لافتًا إلى أننا نعمل وفق ٤ أولويات للسياسة المالية؛ لتعزيز جهود ضبط المالية العامة ودفع النشاط الاقتصادي وتحفيز مجتمع الأعمال.

قال كجوك، في لقائه مع مستثمرين نظمه «بنك أوف أمريكا» خلال مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إننا مستمرون في استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وتنفيذ مبادرات داعمة للإنتاج والصناعة والتصدير والسياحة.

أشار إلى أننا حريصون على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتوفير السيولة اللازمة لقطاع الطاقة وضمان الأمن الغذائي.

أكد الوزير، انخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو ٤ مليارات دولار في يونيو ٢٠٢٥ مقارنة بعام ٢٠٢٣، موضحًا أننا حققنا فائضًا أوليًا بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلي، وأن العجز الكلى بلغ ٥,٢٪ فى الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الحالى.

أوضح أن لغة الحوار والمكاشفة ومصداقية الخطوات المنفذة، منحت المستثمرين رؤية أكثر وضوحًا عن بيئة الأعمال بمصر، مؤكدًا أن مسار التسهيلات الضريبية يساعد في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٩٪ خلال العام المالي الحالي دون فرض أعباء جديدة على المستثمرين.