شارك الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، في عدد من الاجتماعات واللقاءات، على هامش اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين بواشنطن، بحضور وفد حكومى رفيع المستوى، ضمّ أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وشارك نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية في اجتماع تم عقده مع السيد مختار ديوب المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، وكذا في اجتماع تم عقده مع السيد/ عثمان دايون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلا عن لقاء السيد/ تسوتومو ياماموتو، المدير المنتدب للوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، إلى جانب حضوره عددا من الجلسات التي تم عقدها مع شركات القطاع الخاص.

وحرص الدكتور حسين عيسى خلال مشاركته في عدد من الفعاليات على هامش اجتماع الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين، على التأكيد على أن الاقتصاد المصري أظهر صلابة في ظل التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية، والنقدية التي نفذتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة، وعلى رأسها: تطبيق نظام سعر صرف مرن، وهو ما أسهم في التعامل مع التحديات الاقتصادية، مشيرا إلى التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي شامل، ومستدام، ويرفع من كفاءة إدارة الموارد المالية، والاقتصادية.
كما شدد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية على أن تمكين القطاع الخاص يمثل أولوية رئيسة للحكومة المصرية، باعتباره المحرك الأساس للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار من خلال حزمة متكاملة من الإصلاحات، تشمل تقديم حوافز ضريبية وجمركية، وتبسيط الإجراءات عبر التحول الرقمي، وتطوير الإطار التشريعي، لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص.

وأكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، خلال الاجتماعات، التي شارك فيها على حرص الحكومة على تعزيز آفاق التعاون والشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، وأن هذه المؤسسات تلعب دورًا بارزًا لدعم شركات القطاع الخاص.

وأوضح الدكتور حسين عيسى أن المرحلة الحالية تركز على توجيه هذه الإصلاحات نحو تحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات، والتوسع في ميكنة الخدمات، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية موجهة، بما يسهم في تقليل زمن وتكلفة الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين.

وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، على استمرار الحكومة في تبني سياسات داعمة لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، مع الالتزام بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة تخصيص الموارد وتعزيز الاستثمارات الخاصة.