طالب مجلس الوزراء الفلسطيني، الثلاثاء، المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات رادعة لوقف تصاعد هجمات المستوطنين في الضفة الغربية، محذرا من تداعياتها على الأوضاع الميدانية.

وقال المجلس، في بيان عقب جلسته الأسبوعية، إن هجمات المستوطنين تمثل "جرائم منظمة تتم برعاية سلطات الاحتلال"، وتهدف إلى "فرض بيئة طاردة للفلسطينيين وتوسيع الاستيطان".

وأشار إلى أن من بين أحدث هذه الهجمات ما جرى فجر الاثنين في قريتي اللبن الشرقية وقصرة جنوب نابلس، والتي أسفرت عن إصابات وإحراق منازل وممتلكات.

وحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ المستوطنون 443 هجوما بين 28 فبراير و28 مارس الماضي، شملت إطلاق نار مباشر وإحراق ممتلكات ومحاولات إقامة بؤر استيطانية جديدة.

وأدت هذه الاعتداءات إلى استشهاد 9 فلسطينيين، إلى جانب تخريب أراضٍ ومزروعات وإشعال حرائق، في ظل تصاعد وتيرة التنظيم والاتساع لهذه الهجمات.

ويتزامن ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي على الضفة منذ أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 1147 فلسطينيًا وإصابة نحو 11.750 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 22.000، وسط تحذيرات دولية من تصعيد محتمل.

وفي سياق آخر، ندّد المجلس باستمرار إغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين، بالتوازي مع السماح لمستوطنين باقتحام باحاته، معتبرا ذلك "اعتداءً سافراً لحرية العبادة".

كما ندد ب"المجزرة" التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي، الاثنين، وسط قطاع غزة، مطالبًا الوسطاء والمؤسسات الدولية بممارسة ضغوط لوقف الهجمات، وتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، والانسحاب من القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، استشهاد 10 فلسطينيين خلال 24 ساعة، ما يرفع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 إلى 72 ألفا و312 شهيدا.

ودعا المجلس إلى رفع القيود المفروضة على إدخال السلع الأساسية، مطالبًا المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية بالتدخل العاجل لإدخال مواد مكافحة القوارض، محذرًا من خطر تفشي الأوبئة في القطاع.

وأكد أن نحو مليون فلسطيني في غزة يعيشون في ظروف إنسانية "قاهرة وهشة"، ما يستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا.

وجرى التوصل لاتفاق وقف النار، بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 بدعم أمريكي، وخلفت دمارا هائلا طال 90% من البنى التحتية المدنية بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.