قال النائب أحمد عصام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، إن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يطبق على كافة الأنشطة الاقتصادية داخل الدولة دون استثناء، بما في ذلك الأنشطة الخاضعة لجهات الرقابة المالية، وذلك في إطار توحيد سياسة المنافسة داخل الدولة المصرية.

وأوضح أن تطبيق القانون على مختلف القطاعات الاقتصادية يسهم في تحقيق العدالة بين جميع الأطراف الفاعلة في السوق، ويعزز من مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، بما يدعم استقرار السوق ويحد من الممارسات الاحتكارية.

وأشار إلى أن هذا التوجه يتسق مع ما أكده تقرير مراجعة النظراء الصادر عن الأمم المتحدة بشأن قانون حماية المنافسة المصري، والذي شدد على أهمية خضوع جميع الأنشطة الاقتصادية لقواعد المنافسة، بما يعزز كفاءة الأسواق ويدعم مناخ الاستثمار.

وأضاف أن توحيد قواعد المنافسة يمثل خطوة مهمة نحو بناء اقتصاد أكثر تنافسية، ويعزز قدرة السوق المصرية على جذب الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو مستدامة.