رفض النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية بين الحكومة المصرية، والبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية بإجمالي 300 مليون دولار.

وقال مغاوري، خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم، إن المجلس سبق ووافق في شهر يناير الماضي على 500 مليون دولار لذات الغرض، مضيفًا "يعني فيه 800 مليون دولار لغرض واحد وهدف واحد"، وتابع "علينا أن نتحسس عندما يكون هناك مزيد من الديون".

ولفت مغاوري إلى استعداد المجلس لمناقشة الحساب الختامي للعام المالي السابق، موضحًا أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات سبق وأكدت وجود قروض ومنح لم تستغل ولم تستخدم رغم التزام الدولة بها وما ترتب على مصر من ديون بموجبها، وقال إن التقرير يسجل ملاحظات على هذه المديونية التي لم تستخدم استخدامها الفعال وأثقلت الدولة المصرية بالديون.

كما علق مغاوري على عنوان الاتفاقية، وقال إن "تشجيع وتعزيز أمور فضفاضة لا يمكن القياس عليها"، وقال "قاعدة رسخها حزب التجمع منذ 50 عامًا، نحن ضد الاستدانة حتى لو كان القرض قرضًا حسن"، مشددًا على أن القروض "عبئًا على الأجيال القادمة والسيادة الوطنية والقرار الوطني الصحيح في الوقت الصحيح".