أكد النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، أن بنود الحضانة في قانون الأحوال الشخصية سيكون بها تغيّرات كثيرة، موضحًا أن تعديل سن الحضانة في القانون الحالي ليصبح 15 عامًا ظالمًا.

وأضاف النائب محمود سامي الإمام، خلال حواره ببرنامج "من أول وجديد" تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن وصول الشخص إلى 15 عامًا يعني أنه لم يعد طفلًا، وأن عملية التخيير تتم من قبل الطفل بعد بلوغه هذا السن.

وأشار إلى أن عودة سن الحضانة إلى 9 سنوات به بعض الأمور الجدلية، وأن مشروع القانون سيحسم هذا الأمر، موضحًا أنه يقترح أنه كما أُجبر الأب في الصغر على عدم التخيير، فمن الممكن أن يعيش الطفل مع الأب بعد البلوغ.

وأوضح أن القانون الحالي ظالم للأب، لأنه وضعه في المرتبة الـ 17 في سلم الحضانة، على الرغم من أن الأفضل أن يكون في المرتبة الثانية بعد الأم.