رفض النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، منح وزير البترول تصاريح بالترخيص في التعاقد مع شركات البترول والبحث عنه واسغلاله.

جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «سي أي أس جاز أس إيه»، وشركة «أتن بتروليوم ليمتد»، وشركة «تييرا بتروليوم إل تي دي»، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب خير بالصحراء الشرقية.

وقال المغاوري إن رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان كان وزيرا سابقا للبترول أي أن المسئولية مشتركة، أما منح تصاريح لوزير البترول للتعاقد مع شركات البترول فنتذكر هنا تصريح سابق لأحد المسئولين قال فيه: إننا في عام 2023 سنكتفي ذاتيًا من البترول، مع العلم أن مصر تتصدر بترول وغاز شرق البحر المتوسط، ولدينا حقول قبل أن يمضي عليها الفترة التشغيلية التجريبية نفاجأ بتوقفها بعد الإعلان عن تحقيقا إنتاج كميات من الغاز تجعل مصر في صدارة دول العالم!.

وأضاف المغاوري أن منح إذن لوزير البترول يعني أن تُعيد الوزارة تقرير شامل عن نتائج هذه التصريحات السابقة لكشف نتائجها، ومعرفة موقف البترول والغاز ومشتقاته، أما أن يكون التصريح والإذن مطلق ولا يتم مراقبته فهو أمر يحيط به ملابسات.

وحذر من الإفراط في منح التصاريح دون حسابات، وقال "يوقعنا في أزمات كبيرة، خاصة في ظل وجود حصة للشريك الأجنبي".

وقال: "أتحفظ وأرفض منح صريح لوزير البترول لهذه الاتفاقيات حتي يأتي للمجلس بتقرير شامل عن العشر سنوات سابقة فيما حصل عليه من تصاريح سابقة في ذات الأمر".