تنظر محكمة جنايات دمنهور الدائرة 14، برئاسة المستشار حسام محمد أحمد الصياد، وعضوية المستشارين ضياء محمود محمد السعيد، أيمن صلاح محمد إسماعيل غباشي، وأحمد جلال محمد عبد الرحيم، في قضية الفساد الإداري بالشهر العقاري بمحافظة البحيرة، والمتهم فيها رئيسة مكتب توثيق دمنهور وباحث قانوني، بتهمة تزوير محررات رسمية لصالح "مستفيد" هارب، بهدف الاستيلاء على محل "حانوت" في منطقة العطارين بالمنشية في محافظة الإسكندرية، وذلك في القضية رقم 31121 لسنة 2025، والمقيدة برقم 2586 لسنة 2025.

وكان المحامي العام لنيابات وسط دمنهور، قرر إحالة 3 أشخاص لمحكمة جنايات استئناف الإسكندرية، للمحاكمة بتهمة تزوير محررات رسمية، وجاء قرار الإحالة الصادر من نيابة الأموال العامة العليا، تحت إشراف المستشار رئيس الاستئناف والقائم بأعمال المحامي العام الأول، ليرسم تفاصيل المخطط الذي أسقط المتهمين، حيث وجهت النيابة للمتهمين "ر.إ" و"م.م" استغلال الوظيفة العامة والتربح وتزوير محرر رسمي "توكيل عام"، وهو ما يضعهم تحت طائلة عقوبات مشددة، بالإضافة إلى المتهم "م.ن.م"، هارب وصدر أمر بضبطه وإحضاره.

وكشفت التحقيقات أن الجريمة لم تكن مجرد خطأ إداري، بل كانت تزويرا ماديا ومعنويا متعمداً، فقد قام المتهم الثاني بإثبات حضور شخص يدعى "أ.ف.م" على خلاف الحقيقة لتمكين المتهم الثالث الهارب من الحصول على توكيل رسمي يتيح له التنازل عن عقد إيجار محل تجاري "حانوت" يتبع هيئة الأوقاف المصرية بسوق العطارين بالمنشية، بينما قامت المتهمة الأولى "رئيسة المكتب الشهر العقاري بدمنهور" ذيّلت المحرر ببصمتها وخاتم شعار الجمهورية مع علمها اليقيني بكونه مزوراً، مما أدى لضياع رسوم الدولة والإخلال بحقوق الموكل الأصلي.