تصدر قرارات من جهات التحقيق بحفظ التحقيق في بعض البلاغات كما حدث في واقعة اتهام أرملة اللاعب إبراهيم شيكا بسرقة أعضائه، وتصدر قرارات الحفظ لعدة أسيباب منها..

ـ حفظ الدعوي هو قرار تصدره النيابة بعدم الاستمرار فى التحقيق فى بلاغ ما، لأسباب قانونية محددة، ويعنى أن النيابة رأت عدم كفاية الأدلة لتحريك الدعوى الجنائية أو أن الفعل لا يشكل جريمة من الأساس.

ــ عدم كفاية الأدلة أو انعدام الدليل ضد شخص معين، عدم معرفة الفاعل، خاصة فى الجرائم ضد مجهول، انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم، الصلح فى الجرائم التى يجوز فيها التصالح.

وفى حالة حفظ القضية فى بلاغا ما لا يعنى بالضرورة براءة المشكو فى حقه من الاتهام الموجه إليه، فقرار الحفظ ليس حكمًا قضائيًا، بل قرار إداري صادر من النيابة العامة، ويمكن الرجوع عنه إذا ظهرت أدلة جديدة.