أكد النائب محمد أبو العلا، رئيس حزب العربي الناصري وعضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مواجهة التلاعب بالأسعار ومنع استغلال الظروف الإقليمية الراهنة تعكس انحياز الدولة الواضح للمواطن المصري وحرصها على تحقيق العدالة الاجتماعية، باعتبارها أحد المبادئ الأساسية التي قامت عليها الدولة المصرية الحديثة.

وقال أبو العلا إن التشديد الرئاسي على ضرورة عدم التلاعب بأسعار السلع أو استغلال الأزمات لتحقيق مكاسب غير مشروعة، يمثل موقفًا حاسمًا يؤكد أن الدولة لن تسمح بالمساس بحقوق المواطنين أو تحميلهم أعباء إضافية نتيجة ممارسات احتكارية أو جشع بعض التجار.

وأوضح أبو العلا، أن مواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار والاحتكار تتسق مع مبادئ العدالة الاجتماعية التي تمثل أحد الركائز الأساسية للفكر الناصري، والذي يضع المواطن البسيط في مقدمة أولويات الدولة، ويؤكد مسؤولية الدولة في حماية الفئات الأكثر احتياجًا وضمان وصول السلع الأساسية بأسعار عادلة.

وأضاف النائب محمد أبو العلا، رئيس حزب العربي الناصري وعضو مجلس الشيوخ، أن حديث الرئيس السيسي عن ضرورة التحلي بالمسؤولية في ظل التحديات الإقليمية والدولية يعكس إدراك القيادة السياسية لطبيعة المرحلة الراهنة، التي تتطلب تماسك الجبهة الداخلية وتكاتف الجميع من أجل حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقرار المجتمع.

وأشار أبو العلا إلى أن توجيه الرئيس بدراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري يمثل رسالة ردع قوية لكل من يحاول استغلال الأوضاع لتحقيق أرباح غير مشروعة، مؤكدًا أن حماية المواطن من جشع الأسواق هي واجب وطني يتطلب حزمًا في تطبيق القانون.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الدولة المصرية تمتلك من الأدوات والسياسات ما يمكنها من مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، خاصة إذا توافر الانضباط في الأسواق والرقابة الفعالة، إلى جانب دعم الإنتاج الوطني وتشجيع الصناعات المحلية.

وشدد محمد أبو العلا على أن حماية المواطن وضبط الأسواق ليست فقط مسألة اقتصادية، بل هي قضية اجتماعية ووطنية ترتبط بتحقيق التوازن داخل المجتمع، وهو ما يتوافق مع المبادئ التي نادى بها الفكر الناصري في ترسيخ العدالة الاجتماعية وصون كرامة المواطن المصري.