أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة وضعت سيناريوهات استباقية لمواجهة أي تصعيد محتمل في المنطقة، تضمنت خططاً لتأمين احتياجات الدولة من السلع الغذائية والمواد البترولية لعدة أشهر، مع وجود توجيهات وزارية بتحديث هذه الخطط باستمرار لمواكبة تطورات الأزمة وضمان استقرار الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأشار خلال مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، إلى أن قطاع البترول يمتلك تعاقدات دولية ممتدة ومخزوناً استراتيجياً كافياً، مؤكداً وجود تنسيق كامل مع البنك المركزي لتوفير الموارد اللازمة للقطاع في ظل ارتفاع الأسعار العالمية، كما شدد على التزام الدولة بعدم تحريك أسعار الوقود حتى شهر أكتوبر المقبل رغم التحديات الاقتصادية الناتجة عن استمرار التوترات الإقليمية.

وكشف عن إمكانية اتخاذ إجراءات استثنائية مؤقتة في حال امتداد الأزمة لفترات طويلة وتفاقم تداعياتها العالمية، مبيناً أن هذه الخطوات لا تزال قيد الدراسة وتأتي كخيار أخير للتعامل مع أي ضغوط غير متوقعة على الموازنة العامة، مع التأكيد على استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر احتياجاً.