قال النائب طارق عبد العزيز وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن قانون المجالس المحلية يواجه ولادة متعثرة.

وأضاف، خلال اجتماع مشترك للجنة الإدارة المحلية، والتشريعية وحقوق الإنسان: "الآن نستطيع أن نقول إذا وجدت إرادة لإصدار قانون سيصدر"، مشددا على ضرورة وجود إرادة النظام الدولة والبرلمان.

وقال إن "الكل له مسؤولية تضامنية بدأها وأشعل فتيلها الرئيس لما قال اتكلموا في الحوار على طريقة للانتخابات المحلية، وأخيرا عند تكليف الوزارة بالاتفاق على إصدار قانون الحكم المحلي".

وتساءل عبد العزيز عن وجود عقبات دستورية تحول دون الوصول إلى توافق على قانون قابل للتطبيق لانتخابات المجالس المحلية نتيجة وجود نصوص دستورية منها ٥٠% عمال وفلاحين.

وتساءل "هل نحتاج تعديل دستوري أم نعدل في مسميات وأوصاف في قانون مباشرة الحقوق السياسية؟"، وقال: "وفقا للتعريف الحالي للعمال والفلاحين هييجي المجالس المحلية بصمجية لم يتعدوا الإعدادية".

وطالب بتغيير التعريفات، معتبرا أن كل من يعيش على أجر عامل، وقال "الذين يقولوا الفلاح لا تزيد ملكيته على ١٠ أفدنة، ليه؟ اللي عنده ٢٠ مش فلاح؟ مالوش في الفلاحة؟"، مضيفا "كان زمان كانت الحماية مطلوبة".

ولفت إلى مناقشة مشروع قانون في ٢٠٢٠ وتم رفضه من قبل الأحزاب ومنها الأغلبية، وأضاف "نحن أمام بداية بجب أن نقف عند العقبة التي جعلت القانون يتعطل حتى تكون توجيهات الرئيس فاعلة وأمام المسؤولية وعلى قدر التوجيه، لابد أن نبحث العقبات التي جعلت مجلس النواب يرفض القانون".