أكد الدكتور محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ وأمين عام حزب الجبهة الوطنية بالمنيا، خلال كلمته أمام المجلس، أن ملف العلاج على نفقة الدولة يمثل أحد الركائز الأساسية في منظومة الرعاية الصحية بمصر، مشيرًا إلى أن الدولة أصدرت خلال الفترة من 2020 حتى 2025 نحو 18 مليونًا و800 ألف قرار علاج بتكلفة تجاوزت 90 مليار جنيه، وهو ما يعكس حجم الجهد المبذول، لكنه في الوقت ذاته يكشف عن تحديات تتطلب حلولًا عملية لضمان الكفاءة والاستدامة.

وأوضح البدري أن الإشكالية الأبرز تتمثل في استكمال قرارات العلاج، حيث تحتاج نسبة كبيرة من القرارات، خاصة المرتبطة بالتدخلات الجراحية، إلى استكمال نتيجة تغير الأسعار وارتفاع تكلفة المستلزمات الطبية والأدوية، متسائلًا عن أسباب عدم تحديث التسعير بشكل دوري ليواكب التكلفة الفعلية من البداية، بما يخفف العبء عن المرضى ويقلل الإجراءات المتكررة.

كما دعا إلى تفعيل الربط الإلكتروني مع قواعد بيانات الأحوال المدنية لضمان دقة البيانات ومنع ازدواجية القرارات، مؤكدًا أن الهدف ليس مجرد طرح المشكلة، بل تقديم حلول عملية، من بينها تشكيل لجنة تسعير دائمة تجتمع كل ستة أشهر، وربط قيمة قرارات العلاج بمؤشر أسعار الدواء الصادر عن هيئة الدواء المصرية، وتفعيل هامش مرن تلقائي يسمح بزيادة تتراوح بين 15% و20% دون الحاجة إلى قرار استكمال جديد.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أهمية تقديم تقارير دورية إلى البرلمان بشأن أعداد القرارات والاستكمالات ومتوسط تكلفة العلاج، إلى جانب دعم المستشفيات المرجعية بالمحافظات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن العدالة الاجتماعية لا تتحقق بمجرد إصدار قرار علاج، بل بكفاءته وقدرته على تغطية التكلفة الفعلية؛ لأن الأمر يتعلق بصحة المواطنين التي تمثل أولوية قصوى للدولة.