علق الإعلامي محمد موسى على قضية جيفري إبستين، مؤكدًا أنها لم تكن مجرد فضيحة أخلاقية عابرة، بل مثلت زلزالًا سياسيًا وأمنيًا هزّ صورة عالم طالما قُدِّم باعتباره نموذجًا للنقاء المؤسسي وحماية القيم.

وأوضح موسى خلال تقديم برنامجه "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن القضية كشفت شبكة علاقات معقدة ضمت سياسيين ورجال أعمال وشخصيات نافذة، كانت تُطرح دائمًا باعتبارها مدافعة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، قبل أن تكشف التسريبات جانبًا مظلمًا من ممارسات النفوذ خلف الكواليس.
وأشار إلى أن تسريبات إبستين لم تكن مجرد نشر أسماء أو صور، بل عرّت آليات إدارة النفوذ عالميًا، وكيف يمكن توظيف المال والجنس والابتزاز كأدوات ضغط سياسي، بل كأسلحة استراتيجية تتجاوز في تأثيرها أحيانًا أدوات القوة التقليدية.
وأضاف موسى أن ما جرى في هذه القضية، كما حدث من قبل في تسريبات ويكيليكس، يثبت أن السياسة الدولية لا تُدار دائمًا في قاعات المؤتمرات أو تحت قبة البرلمانات، بل في غرف مغلقة وصفقات غير معلنة، حيث تُصاغ التوازنات بعيدًا عن أعين الرأي العام.
وتساءل موسى عن التوقيت والسياق، معتبرا أن السؤال الأهم لا يتعلق فقط بمن تورط، بل لماذا تُركت الأمور تتفاقم، ولماذا أُغلق الملف في لحظة معينة، وكيف يمكن لمثل هذه التسريبات أن تعيد رسم مستقبل شخصيات سياسية، وتؤثر في مسارات انتخابية، بل وتخلق توترات وصراعات دولية جديدة.
وأكد أن قضية إبستين تتجاوز كونها قصة فرد، لتصبح مرآة قاسية لعالم تتحكم فيه موازين النفوذ أكثر من المبادئ، وتغلب فيه التسويات على العدالة، والصمت على المساءلة.
واختتم موسى تحليله بالتأكيد على أن التسريبات لا تكشف دائمًا الحقيقة كاملة، بل قد تستخدم لإظهار جزء منها وإخفاء أجزاء أخرى، مشيرًا إلى أن الأخطر مما كُشف هو ما لم يكشف بعد، وأن السؤال الذي سيظل قائمًا: من يحتفظ بالملفات؟ ومن يقرر متى تُفتح ومتى تُغلق؟ ففي عالم السياسة لا وجود لبراءة مطلقة، لكن يبقى الفارق كبيرًا بين أن تكون لاعبًا في المشهد… أو مجرد ورقة ضمن أوراق اللعبة.