أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن إطلاق الدولة «ميثاق الشركات الناشئة» يمثل خطوة استراتيجية تعكس تحولا حقيقيا في توجهات الحكومة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، مشيرا إلى أن الميثاق يؤسس لأول مرة لإطار مؤسسي وتشريعي متكامل لتنظيم ودعم بيئة ريادة الأعمال في مصر.

وأوضح «محسب» في بيان له اليوم، أن أهمية الميثاق تكمن في كونه «خريطة طريق اقتصادية» تستهدف تعظيم مساهمة الشركات الناشئة في الناتج المحلي الإجمالي، وفتح آفاق جديدة للاستثمار المحلي والأجنبي، خاصة في القطاعات التكنولوجية المتقدمة والاقتصاد الرقمي، التي أصبحت قاطرة النمو في مختلف دول العالم.

وأشار وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية إلى أن إعلان الحكومة عن مبادرة تمويلية موحدة بقيمة مليار دولار خلال خمس سنوات يعد من أهم عناصر القوة في الميثاق، لأنه يعالج واحدة من أكبر العقبات التي واجهت رواد الأعمال خلال السنوات الماضية، وهي صعوبة الحصول على التمويل وتعدد الجهات وتضارب الإجراءات، مؤكدا أن توحيد آليات التمويل وتفعيل الشراكة مع صناديق رأس المال المخاطر من شأنه جذب استثمارات نوعية وخلق بيئة أكثر تنافسية.

وأضاف النائب أن التعريف الموحد للشركات الناشئة وإصدار دليل حكومي شامل للتراخيص والخدمات يمثلان نقلة تشريعية وإجرائية مهمة، من شأنها تقليل البيروقراطية وتبسيط الإجراءات، وهو ما ينعكس إيجابا على ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال وجاذبية الاستثمار، مؤكدا على ضرورة أن يصاحب ذلك مراجعة وتحديث الأطر التشريعية المرتبطة بريادة الأعمال، بما يشمل القوانين الضريبية والتنظيمية وقواعد التخارج والتصفية، لضمان توفير مناخ مستقر وآمن للمستثمرين، بما يحقق مرونة تشريعية تواكب طبيعة الشركات الناشئة سريعة النمو.

وأوضح النائب أيمن محسب أن الدولة تسعى من خلال الميثاق إلى التحول من اقتصاد يعتمد على الأنشطة التقليدية إلى اقتصاد إنتاجي متنوع، تقوده التكنولوجيا والابتكار، وهو ما يسهم في زيادة الصادرات الرقمية وتعزيز موارد العملة الأجنبية، مشددا على أن نجاح الميثاق مرهون بسرعة التنفيذ والتنسيق بين الجهات الحكومية، قائلا ؛ «الفرصة مواتية اليوم لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لريادة الأعمال في الشرق الأوسط وأفريقيا إذا تم استثمار هذه المبادرة بالشكل الأمثل».