أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بإحالة خمسة متهمين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي دولي تخصص في إنشاء وإدارة منصات إلكترونية تقدم خدمات التصيد الاحتيالي مقابل مبالغ تُسدد بالعملات المشفرة، مستهدفين مؤسسات مالية عالمية وحسابات تابعة لشركة Microsoft.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين أداروا نشاطًا إجراميًا عابرًا للحدود عبر منصتي ONNX Store وCaffeine، اللتين قدمتا ما يُعرف بـ«القرصنة كخدمة» (Phishing-as-a-Service)، بما مكّن عملاءهم من تنفيذ هجمات تصيد إلكتروني واسعة النطاق استهدفت بشكل خاص أنظمة ومنصة Microsoft Office 365.

ووفقًا للفحص الفني، أنشأ المتهمون نحو 240 موقعًا احتياليًا استخدمت في شن هجمات تصيد إلكتروني، أسفرت عن الاستيلاء على بيانات وحسابات رقمية بصورة غير مشروعة، وإعاقة شبكات معلوماتية والتأثير على كفاءتها، ما تسبب في خسائر مالية جسيمة للضحايا.

وفي السياق ذاته، قضت محكمة المنصورة الاقتصادية بإدانة المتهمين، ومعاقبتهم بالحبس لمدة تراوحت بين سنتين وثلاث سنوات، وتغريمهم مبالغ تجاوزت مليونًا ونصف المليون جنيه، مع مصادرة العملات المشفرة والأجهزة الإلكترونية المضبوطة، وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية عن واقعة غسل الأموال المرتبطة بمتحصلات نشاطهم الإجرامي.

وبدأت التحقيقات عقب ورود معلومات فنية موثقة من جهات متخصصة في الأمن السيبراني، كشفت إدارة المنصتين بهوية رقمية مستعارة باسم MRxC0DER، وتسويق أدوات التصيد الاحتيالي كخدمة إلكترونية جاهزة مقابل مدفوعات بالعملات المشفرة. وكلفت النيابة جهات التحري المختصة بتتبع البصمات الرقمية، ما أسفر عن تحديد هوية المتهمين وربطها بنشاطهم عبر منصات ووسائط رقمية متعددة.

كما استندت التحقيقات إلى معلومات من استخبارات المصادر المفتوحة (OSINT) وسجلات المحاكم الفيدرالية الأمريكية، حيث رُصدت ملاحقات قضائية دولية مرتبطة بالواقعة، من بينها دعوى مقامة ضد المتهم الرئيسي أمام إحدى محاكم ولاية فرجينيا بالولايات المتحدة، ما عزز الربط بين هويته الرقمية والشخصية ودعم الأدلة القائمة.

وأكدت تقارير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالتعاون مع وحدة الجرائم الرقمية بشركة Microsoft، أن إحدى المنصتين محل التحقيق صُنفت ضمن أخطر خمس منصات للتصيد الاحتيالي عالميًا من حيث نطاق النشاط وكثافة الهجمات.

وشددت النيابة العامة على استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية والفنية لمواجهة الجرائم السيبرانية وتعقب مرتكبيها وتتبع متحصلاتها، بالتنسيق مع الجهات الوطنية المختصة وفي إطار التعاون القضائي الدولي، حفاظًا على الأمنين الاقتصادي والمعلوماتي.