في إطار حرص الدولة على دعم القطاع الصناعي وتعزيز دوره كقاطرة رئيسية للتنمية الاقتصادية الشاملة، تتوسع مصر في إنشاء وتطوير المناطق الصناعية بشكل ملحوظ، حيث ارتفع إجمالي عدد المناطق الصناعية إلى 155 منطقة عام 2025 مقارنة بـ 121 منطقة عام 2014. يهدف هذا التوسع إلى جذب الاستثمارات من خلال تطوير شامل للبنية التحتية، وتوفير أراض صناعية جاهزة، بالإضافة إلى تيسير الإجراءات عبر المنصة الرقمية. كما تُوجه الاستثمارات بشكل كبير نحو المحافظات، مع التركيز على الصناعات المستدامة والمحلية، يُسهم هذا النهج في توفير فرص عمل جديدة، وتعزيز الصادرات، وتحقيق نمو اقتصادي قوي، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري.