قال المهندس عبد السلام الجبلي، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالدقهلية رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ السابق، أهمية الخطوات المتسارعة التي تتخذها الحكومة المصرية، ممثلة في وزارتي الزراعة والشؤون النيابية، نحو تعديل قانون التعاونيات الزراعية، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل ضرورة تشريعية وركيزة أساسية لتحويل قطاع الزراعة من مجرد نشاط خدمي إلى محرك اقتصادي إنتاجي يواكب المتغيرات العالمية.

وأوضح الجبلي في تصريح له اليوم الثلاثاء أن إصلاح البيئة التشريعية للتعاونيات ليس مجرد إجراء إداري، بل هو استراتيجية اقتصادية تهدف إلى دمج صغار المزارعين في سلاسل القيمة المضافة، مما يرفع من جودة المنتج المصري ويزيد من تنافسيته في الأسواق الدولية.

وأضاف: تساعد تلك الخطوة أيضا في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تحفيز الاستثمار الزراعي عبر إيجاد كيانات تعاونية قوية تمتلك ملاءة مالية وحوكمة مؤسسية، مما يشجع القطاع الخاص والشريك الأجنبي على الدخول في شراكات إنتاجية وتصنيعية.

وتابع: تطوير دور التعاونيات يعمل علي تحقيق الأمن الغذائي من خلال تعظيم كفاءة الإنتاج وتقليل الفاقد عبر منظومة تسويق وتصنيع زراعي متطورة.

وأشاد الجبلي، بالتوجه الحكومي نحو الاستفادة من الخبرات الدولية، لاسيما التجربة الألمانية الرائدة، مشيراً إلى أن مشاركة الاتحاد الألماني للتعاونيات (DGRV) في الحوار الزراعى الحالي تعكس جدية الدولة في بناء نموذج تعاوني يتسم بالاستقلالية والكفاءة الاقتصادية.
وقال: "إن التجربة الألمانية أثبتت أن التعاونيات هي العمود الفقري للاقتصاد الريفي، ونحن بحاجة لنقل هذه الخبرات في مجالات التمويل التعاوني والإدارة المحترفة لتطبيقها بما يتناسب مع خصوصية الواقع المصري.

كما ثمن الجبلي، التنسيق رفيع المستوى بين الوزير علاء فاروق، وزير الزراعة، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، مؤكداً أن هذا التكامل يضمن خروج قانون "عصري" يحمي حقوق الفلاح ويمنح التعاونيات المرونة اللازمة للعمل كشركات اقتصادية ناجحة بعيداً عن البيروقراطية.

ودعا الجبلي إلى سرعة الانتهاء من الحوار المجتمعي حول القانون الجديد، مشدداً على أن "تمكين التعاونيات اقتصادياً" هو السبيل الوحيد لمواجهة تحديات التضخم العالمي وتذبذب سلاسل الإمداد، والعمل علي تشجيع الاستثمار وتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة حجم الصادرات الزراعية.