تستهدف وزارة المالية في العام المالي الجديد 2026/2027 تحقيق معدل نمو بنسبة 5.3% ترتفع إلى 5.7% في العام المالي 2027/2028 و5.9% في العام 2028/2029 وصولا إلى 6.2% في 2029/2030.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2025-2026، معدل نمو نسبته 5.3%، وذلك لأول مرة منذ ثلاثة أعوام، صعودًا من 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي 2024 – 2025، و2.7% خلال الربع الأول من العام المالي 2023 – 2024.

جاءت معدلات النمو المُوجبة لنشاط الصناعة غير البترولية كثمرة لزيادة حجم الإنتاج الصناعي الذي ظهر جليًا في نمو مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية غير البترولية؛ فقد حققت صناعات: المركبات ذات المُحركات، وصناعة المواد والمنتجات الكيماوية، وصناعة المشروبات، وصناعة الأثاث، وصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية، وصناعة الملابس الجاهزة، معدلات نمو موجبة بواقع: 50%، 44%، 37%، 34%، 19%، و17% على التوالي.

وشهدت مؤشرات أداء الربع الأول للعام المالي الجاري شهدت نموًا مُوجبًا في العديد من القطاعات، في مقدمتها النشاط الصناعي غير البترولي الذي سجل نموًا بواقع 14.5٪، فيما نما قطاع الاتصالات بمعدل 14.5% أيضًا، ونما نشاط السياحة بواقع 13.8%.

من المتوقع استمرار تحقيق نمو في القطاع الصناعي غير البترولي مدعوماً بالتوجه نحو زيادة معدلات تصنيع الهواتف المحمولة، حيث إنه من المتوقع تصنيع أكثر من 10 ملايين جهاز هاتف محمول خلال عام 2025 مقارنة بتصنيع 3.3 مليون جهاز فقط خلال العام الماضي.