أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن العالم يمر بمرحلة شديدة التعقيد، تتشابك فيها التوترات السياسية مع الحروب والصراعات الممتدة، ما يجعل الاقتصاد لم يعد رهين المؤشرات الرقمية فقط، بل أصبح انعكاسًا مباشرًا للقرارات السياسية والتحالفات الدولية وموازين القوى.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الدول القادرة على الصمود هي تلك التي أدركت مبكرًا أن التخطيط الاستراتيجي للمستقبل لم يعد رفاهية، بل ضرورة وطنية وأمنًا قوميًّا، مشددًا على أن الاستعداد للمخاطر الاقتصادية العالمية يبدأ من بناء اقتصاد مرن، متنوع المصادر، وقادر على امتصاص الصدمات.

وأشار النائب أحمد سمير زكريا إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبنت نهجًا استباقيًا في إدارة الملفات الاقتصادية، قائمًا على التوسع في الإنتاج، وتعزيز البنية التحتية، ودعم الصناعة الوطنية، وتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي، بما يحمي القرار الوطني من تقلبات الخارج.

وأضاف أن المرحلة الراهنة تتطلب وعيًا جماعيًا، وتكاملًا بين السلطة التشريعية والتنفيذية، ومشاركة مجتمعية حقيقية، مؤكدًا أن التخطيط للمستقبل هو مسؤولية وطنية مشتركة، وليس خيارًا مؤجلًا، وأن قوة الدولة تقاس بقدرتها على الاستعداد قبل وقوع الأزمات لا بعد انفجارها، لافتا إلى أن الوعي الشعبي هو صمام أمان وخط دفاع للوطن .

كما شدد على أن مجلس الشيوخ سيظل داعمًا لكل السياسات التي تعزز الاستقرار الاقتصادي، وتحمي مصالح المواطن، وترسخ مفهوم الدولة القادرة على الصمود والتقدم رغم التحديات الإقليمية والدولية.​