• الرئيسية
• خارجي

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعتي القدس والأقصى والقيادي في حركة "فتح": "إن هذه ليست المرة الأولى التي يهدد فيها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بوقف وإلغاء الاتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك": "منذ عام 2015 ونحن نسمع هذه التهديدات دون تنفيذ أي شيء منها، وصدرت عدة قرارات عن المجلس المركزي والمجلس الوطني الفلسطيني بضرورة الانفكاك التدريجي من الاتفاقيات مع الاحتلال ومن ضمنها سحب الاعتراف المتبادل بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل ووقف التنسيق الأمني".

وتابع: "نتيجة عدم الاستجابة لهذه القرارات من قبل رئيس السلطة علقتا الجبهتين الشعبية والديمقراطية عضويتهما في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ولم يشاركوا في أي اجتماعات عقدة لمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية منذ عام 2017، ولم يكترث أبو مازن لذلك رغم أن الجبهتين أهم فصيلين بعد حركة فتح في منظمة التحرير الفلسطينية".

وأشار إلى أنه: "منذ عدة أشهر نتيجة الضغط الفلسطيني قرر أبو مازن تشكيل لجنة لوضع رؤية للانفكاك عن الاحتلال ولم نسمع عن هذه اللجنة سوى بعض أسماء أعضائها و التي حتى هذه اللحظة لم تصدر أي قرار تجاه العلاقة مع الاحتلال" .

تابع: "لقد كان قانون القومية اليهودية لدولة الاحتلال وضم القدس باعتراف أمريكي لدولة الاحتلال كعاصمة موحدة لهم وكذلك تصريحات نتنياهو بضم غور الأردن من أهم القرارت التي تدفع لوقف التنسيق الأمني خاصة بعد أن استباح الاحتلال مناطق A التابعة للسلطة أمنيا وإداريا، وهدم منازل في وادي الحمص ومخيم الأمعري".

واستطرد: "إلا أن شيئا لم يحدث واستمرت الأمور على حالها ويعود ذلك لعدة أسباب أهمها، إدراك قيادة السلطة أنه في اليوم الذي سيتوقف به التنسيق الأمني سيكون ممنوع عليهم التحرك بحرية بين المدن الفلسطينية والسفر خارج البلاد ، سحب مئات البطائق الخاصة التي تمنح صاحبها الدخول القدس والأراضي الإسرائيلية وهذه البطاقات تمنحها إسرائيل للشخصيات الاعتبارية للسلطة، ووقف الاتفاق الاقتصادي وهذا يعني مصادرة الاحتلال لملايين الدولار التي تحصلها من الضرائب على البضائع التي تدخل الأراضي الفلسطينية، واحتلال إسرائيل لمدن فلسطينية تحت السيادة الأمنية الفلسطينية وقد تحاصر مقر إقامة رئيس السلطة كما فعلت مع أبو عمار عام 2000،عندما قرر وقف العلاقة مع الاحتلال و التمرد على منتجات أوسلو".

واختتم تصريحاته قائلا: "وغيرها كثير من الأسباب التي تدفع أبو مازن للتمسك بالتنسيق الأمني الإسرائيلي والأمريكي ووصفه بأنه مقدس، لذلك لا أعتقد أن أبو مازن سيقدم على وقف التنسيق الأمني كشق من الاتفاقيات بين السلطة والاحتلال الإسرائيلي وما يقال ليس سوى كلام للاستهلاك المحلي قد سمعناه أكثر من مرة و هو لن يدخل حيز التنفيذ في ظل مصالح المستفيدين من هذه الاتفاقيات".