كشف تقرير حديث صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي فائض الأصول الأجنبية لدى البنوك المصرية خلال شهر نوفمبر الماضي بقيمة 1.1 مليار دولار، ليصل إلى نحو 23.73 مليار دولار، محققًا معدل نمو بلغ 5%.

وأوضح التقرير أن فائض الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية واصل مساره الصعودي للشهر الثالث على التوالي، مسجلاً زيادة بنسبة 9% ليصل إلى 11.85 مليار دولار، بما يعكس تحسن قدرة البنوك التجارية على تدبير مواردها من العملات الأجنبية وتعزيز مراكزها المالية.

وفي السياق ذاته، ارتفع فائض الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري للشهر السادس على التوالي بنسبة 1% خلال نوفمبر، ليصل إلى نحو 11.88 مليار دولار، ما يدعم استقرار القطاع المصرفي ويعزز قدرته على مواجهة الالتزامات الخارجية.

ويُعد صافي الأصول الأجنبية أحد المؤشرات المهمة لقياس قوة المراكز المالية للبنوك، حيث يمثل ما تمتلكه من ودائع ومدخرات بالعملات الأجنبية القابلة للتسييل، والتي يمكن الاعتماد عليها في توفير السيولة اللازمة للوفاء بالالتزامات عند الحاجة.