واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عبر إخفائها عن التداول خارج نطاق السوق المصرفي، وهو ما يؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي.

ضبط مرتكبي جرائم الإتجار بالنقد الأجنبي في ضربات أمنية على مستوى الجمهورية

وأوضحت التحريات أن جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار بالعملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقارب 4 ملايين جنيه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطين، في إطار استمرار الوزارة لملاحقة كل من يهدد الاستقرار الاقتصادي ويخالف القوانين المنظمة لتداول العملات.