أكد المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، أن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية يعكس حرص القيادة على دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز بيئة الأعمال في مصر.

وأشار شعبان رأفت، إلى أن متابعة الرئيس السيسي لآليات الاستقرار المالي والنقدي وجهود تدبير الاحتياجات المالية للقطاعات الأساسية، تسهم في ضمان توفير متطلبات السوق المحلية، وتعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات، بما يحقق استمرارية الإنتاج والتشغيل.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي يمثل خطوة مهمة لضمان تكامل السياسات المالية والنقدية، وهو ما يضمن استدامة المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، والحفاظ على المرونة في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية.

وأشار إلى أن الاجتماع تطرق إلى آليات الحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم بعد انخفاضه خلال نوفمبر 2025، وضرورة متابعة السياسات لضبط الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية، واستقرار الأسعار، بالإضافة إلى تدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، بما يعزز قدرة مصر على مواجهة أي ضغوط مالية.

وشدد شعبان رأفت، على أن الرئيس تابع مؤشرات الموازنة وتحسنها، سواء في تحقيق الفائض الأولي أو خفض الدين للناتج المحلي، مؤكدًا على أهمية تكاتف جميع أجهزة الدولة لخفض أعباء الدين وتحسين هيكل المديونية، بما يتيح توجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية وتعزيز جهود التنمية البشرية، مشيرا إلى إن توجيهات الرئيس السيسي لتعزيز الانضباط المالي وزيادة الاحتياطيات الأجنبية تؤكد الالتزام بتحقيق الاستقرار المالي والتنمية المستدامة في مصر.