أكد النائب سامي نصر الله عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن ما تشهده الموانئ المصرية من تطوير شامل خلال السنوات الأخيرة يمثل نقلة نوعية غير مسبوقة، جاءت تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر، وتحويل الموانئ إلى محركات رئيسية للتنمية الاقتصادية الشاملة.

وأوضح نصر الله، في تصريح صحفي له اليوم أن مشروعات تطوير الموانئ، التي تنفذها الدولة ضمن رؤية متكاملة، لم تعد تقتصر على تحسين البنية التحتية فقط، بل أصبحت أداة مباشرة لدعم الصناعة الوطنية، وتسهيل حركة التجارة، وخفض تكاليف الاستيراد والتصدير، بما ينعكس إيجابًا على أسعار السلع وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هذه المشروعات أسهمت في توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، سواء خلال مراحل الإنشاء أو التشغيل، مع توفير أجور مناسبة، وهو ما يعكس البعد الاجتماعي للتنمية التي تنتهجها الدولة، ويؤكد أن العائد الاقتصادي يصل بشكل مباشر إلى المواطن المصري.

وأضاف سامي نصر الله أن، تطوير الموانئ كان له أثر واضح في دعم القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الصناعة والزراعة، من خلال تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج والخامات بكميات أكبر وتكلفة أقل، إلى جانب تعزيز قدرة مصر على تصدير المنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية للأسواق العالمية، بما يدعم ميزان التجارة ويزيد من موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وأكد عضو صناعة البرلمان أن النقلة التي تحققت في الموانئ المصرية عززت كذلك من كفاءة الخدمات اللوجستية وتنشيط السياحة، خاصة سياحة السفن، فضلًا عن رفع تنافسية الموانئ المصرية إقليميًا ودوليًا، وجعلها مراكز محورية للتجارة والنقل البحري.

واختتم النائب سامي نصر الله حديثه، بالتأكيد على أن تطوير الموانئ المصرية يجسد رؤية القيادة السياسية لبناء اقتصاد قوي ومستدام، قائم على الإنتاج والتشغيل وتعظيم موارد الدولة، مشددًا على أن هذه المشروعات القومية مملوكة للشعب المصري، وتُنفذ لصالحه، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا شاملًا للدولة والمواطن على حد سواء.