قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي واصل، منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025 وحتى مساء الاثنين 8 ديسمبر 2025 «لمدة 60 يومًا»، ارتكاب خروقات جسيمة ومنهجية للاتفاق، بما يمثل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً متعمداً لجوهر وقف إطلاق النار ولبنود البروتوكول الإنساني الملحق به.

وذكر في بيان عبر قناته الرسمة بتطبيق «تلجرام»، صباح الثلاثاء، أن الجهات الحكومية المختصة رصدت خلال هذه الفترة، 738 خرقاً للاتفاق، جاءت تفاصيلها على النحو التالي:

205 جريمة إطلاق نار مباشرة ضد المدنيين.
37 جريمة توغّل للآليات العسكرية داخل المناطق السكنية.
358 جريمة قصف واستهداف لمواطنين عُزّل ومنازلهم.
138 جريمة نسف وتدمير لمنازل ومؤسسات وبنايات مدنية.

وبحسب البيان، أسفرت هذه الانتهاكات الممنهجة عن استشهاد 386 مواطنًا، وإصابة 980 آخرين، إلى جانب 43 حالة اعتقال غير قانوني نفّذتها قوات الاحتلال «الإسرائيلي».

وفي الجانب الإنساني، واصل الاحتلال تنصّله من التزاماته الواردة في الاتفاق وفي البروتوكول الإنساني، إذ لم يلتزم بالحدّ الأدنى من كميات المساعدات المتفق عليها، حيث لم يدخل إلى قطاع غزة خلال 60 يوماً سوى 13,511 شاحنة من أصل 36,000 شاحنة يفترض إدخالها، بمتوسط يومي 226 شاحنة فقط من أصل 600 شاحنة مقررة يومياً، أي بنسبة التزام لا تتجاوز 38%.

ونوه المكتب الإعلامي الحكومي أن هذا الإخلال الجسيم أدى إلى استمرار نقص الغذاء والدواء والماء والوقود، وتعميق مستوى الأزمة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة.

وأضاف أن شحنات الوقود الواردة إلى قطاع غزة بلغت خلال الفترة ذاتها 315 شاحنة فقط من أصل 3,000 شاحنة وقود يفترض دخولها، بمتوسط 5 شاحنات يومياً من أصل 50 شاحنة مخصصة وفق الاتفاق، ما يعني أن الاحتلال قد التزم بنسبة 10% فقط من الكميات المتفق عليها بخصوص الوقود، وهو ما يُبقي المستشفيات والمخابز ومحطات المياه والصرف الصحي في وضع شبه متوقف، ويفاقم المعاناة اليومية للسكان المدنيين.

وأكد أن استمرار هذه الخروقات والانتهاكات يُعدّ التفافاً خطيراً على وقف إطلاق النار، ومحاولة لفرض معادلة إنسانية تقوم على الإخضاع والتجويع والابتزاز، مُحمّلًا الاحتلال المسئولية الكاملة عن التدهور المستمر في الوضع الإنساني، وعن الأرواح التي أُزهقت والممتلكات التي دُمّرت خلال فترة يفترض فيها أن يسود وقف كامل ومستدام لإطلاق النار.

ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والرئيس ترامب والجهات الراعية للاتفاق الوسطاء والضامنون؛ إلى تحمّل مسئولياتها القانونية والأخلاقية، وإلزام الاحتلال «الإسرائيلي» بتنفيذ التزاماته كاملة دون انتقاص، وضمان حماية المدنيين، وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية والوقود وفق ما نصّ عليه الاتفاق، وبما يمكّن من معالجة الكارثة المستمرة في قطاع غزة.