قال المستشار أحمد بنداري رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن القضاء حين يتبين له وجود بطلان في أي إجراء يتصدى له مباشرة، وأن هذه الرقابة تشكل ضمانة إضافية تدعم النزاهة وتكرس مبدأ سيادة القانون، مشيرًا إلى أن الاختلاف الجوهرى بين التجربة الانتخابية المصرية في انتخابات مجلس النواب وبعض الدول الأوروبية، موضحًا أن قاعدة بيانات الناخبين في مصر تتجاوز 70 مليون مواطن بسبب التسجيل التلقائي لكل من يبلغ 18 عامًا، على عكس دول مثل فرنسا التي تعتمد التسجيل بطلب، ما يجعل حجم المشاركة والاهتمام مختلفًا، وأن تفعيل الضمانات القانونية في مصر يعزز من إيجابية المشهد الانتخابي ومن ثقة المواطنين في العملية الانتخابية.

وأضاف أن الضمانات القانونية المقررة في التشريعات المصرية تمثل ركيزة أساسية لضمان الشفافية والنزاهة في إدارة العملية الانتخابية، موضحًا أن وجود هذه الضمانات وتطبيقها الفعلي يبعثان برسالة طمأنة إلى المترشحين والناخبين على حد سواء.

وأشار إلى أن الأخطاء واردة في كل الأنظمة الانتخابية حول العالم، غير أن التعامل معها وفق القواعد القانونية هو ما يعزز الثقة في العملية الانتخابية، مؤكدا أن حق المترشح في تقديم التظلم إلى اللجنة العامة يمثل الضمانة الأولى، يليها حق الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى أو الإدارية العليا باعتبارها رقيبًا على القرارات الإدارية التى تتخذها الهيئة.