أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، قراراً حاسماً بإيقاف مدير الجمعية الزراعية بقرية بني حسن التابعة للإدارة الزراعية بمركز أولاد صقر، وكذلك مدير حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بالمركز نفسه، عن العمل احتياطياً لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات أيهما أقرب، مع صرف نصف الأجر خلال فترة الوقف.

وجاء القرار في إطار توجيهات المحافظ المشدّدة بمواجهة أي تقصير أو إهمال يتعلق بحماية الرقعة الزراعية داخل نطاق المحافظة، باعتبارها خطاً أحمر لا يجوز التهاون معه تحت أي ظرف.

ويأتي هذا الإجراء عقب ما كشفت عنه تقارير المتابعة الميدانية بالمحافظة من وجود مخالفات جسيمة في التعامل مع حالات التعدي بالبناء المخالف بقرية أسعد التابعة للوحدة المحلية ببني حسن.

وأوضحت المذكرات الواردة للمحافظ وجود تقاعس واضح من المسؤولين الموقوفين عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك التعديات، ما أدى إلى استمرارها وتفاقمها، في وقت تشدد فيه الدولة على حماية الأراضي الزراعية باعتبارها أحد أعمدة الأمن الغذائي القومي.

وأكد محافظ الشرقية أن القرار جاء استناداً إلى أحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وكذلك القانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ الخاص بالخدمة المدنية، بالإضافة إلى ما تضمنته مذكرة المتابعة ومحاضر التحقيق رقم ٧٨٣ لسنة ٢٠٢٥ الصادرة عن إدارة تحقيقات المحافظة.

وشدد المحافظ على أن القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري تمنحه الحق في اتخاذ مثل تلك الإجراءات الاحترازية حفاظاً على المصلحة العامة وضمان عدم التأثير على مسار التحقيقات.

وأشار الأشموني إلى أن أي تقصير في أداء المهام الوظيفية، خاصة في الملفات المرتبطة بالحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعديات عليها، سيتم التعامل معه بصرامة كاملة دون تردد.

وأوضح أن المحافظة تعمل حالياً على خطة موسعة لمواجهة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، تعتمد على التنسيق الدائم بين الإدارات المحلية والزراعية والجهات الرقابية، إلى جانب المتابعة اليومية ورصد أي تجاوزات فور حدوثها.

وأضاف أن حماية الأراضي الزراعية ليست مسؤولية جهة واحدة، بل مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود جميع الأجهزة التنفيذية.

وقال المحافظ إن المرحلة الحالية لا تحتمل أي تهاون في مواجهة الفساد والإهمال، مؤكداً أن الحفاظ على الأراضي الزراعية أصبح ضرورة وطنية لحماية الأمن الغذائي وتلبية احتياجات المواطنين.

ووجه القيادات التنفيذية بالالتزام الكامل بالقانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء، مشيراً إلى أن المحافظة لن تتهاون مع أي مسؤول يتقاعس عن أداء واجبه، وأن كل من يثبت تورطه في تسهيل التعديات أو التغاضي عنها سيخضع لإجراءات قانونية صارمة.

ووجّه الأشموني رسالة واضحة للعاملين بالجهاز الإداري للمحافظة، دعاهم فيها إلى الالتزام والانضباط والعمل الجاد، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف أعمال الرقابة والمتابعة لضمان الحفاظ على ممتلكات الدولة ومنع أي مخالفات قد تمثل خطراً على الرقعة الزراعية أو تهدد استدامتها.