كشفت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، من مقاطع فيديو تضمنت ادعاءات بوقوع مخالفات أمام عدد من اللجان الانتخابية، رغم عدم احتواء تلك المقاطع على أي مخالفات فعلية أو تقديم أي بلاغات رسمية بهذا الشأن.

وأكدت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه مروجي هذه الادعاءات، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات تقع خارج مقار اللجان الانتخابية، ليتم فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وأعلن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصرين جنائيين تورطا في غسل أموال ضخمة متحصلة من أنشطة غير مشروعة، شملت التعدي على حقوق الملكية الفكرية والاتجار في المواد المخدرة.

أكدت التحريات أن أحد العناصر الجنائية قام بغسل الأموال الناتجة عن نشاطه في تعدي حقوق الملكية الفكرية، وحرص على إخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال عبر إضفاء صبغة شرعية عليها. ولجأ المتهم إلى شراء وحدات سكنية لتبدو وكأنها ناتجة عن كيانات قانونية. وقدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها بنحو 60 مليون جنيه.

وفي سياق أخر، نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عنصر جنائي مقيم بالجيزة، لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة. وكشفت التحريات أنه حاول إخفاء طبيعة تلك الأموال من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ ومركبات لإضفاء طابع شرعي عليها. وقدرت قيمة عمليات الغسل بنحو 150 مليون جنيه.

اتُخذت الإجراءات القانونية في الواقعتين، وأحيلت الملفات للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.