قال الدكتور محمد البلتاجي ، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، إن حجم الصناعة المالية الإسلامية بالسوق المصري بلغ 1.410 تريليون جنيه في سبتمبر 2025 بمعدل نمو 32% عن سبتمبر عام 2024.

أضاف أن حجم العمل المصرفي الإسلامي بمصر في نهاية سبتمبر 2025 بلغ حوالي 1.169 تريليون جنيه تشكل حوالي 5% من حجم السوق المصرفي المصري بزيادة قدرها 288 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 32% عن سبتمبر 2024 .

وذكر أن حجم الودائع الإسلامية في نهاية سبتمبر 2025 حوالي 862 مليار جنيه تشكل نسبة 5.8% من حجم السوق المصرفي المصري بزيادة قدرها 177 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 26% عن سبتمبر 2024.

أوضح أن حجم التمويل في نهاية سبتمبر 2025 حوالي 980 مليار جنيه تشكل نسبة 6% من حجم السوق المصرفي المصري بزيادة قدرها 299 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 44% عن سبتمبر 2024.

أشار إلى أن مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر يحتل المركز الأول في سوق المصرفية الإسلامية بمصر بحجم أعمال 323 مليار جم يشكل نسبة 27.7% من حجم الصناعة المصرفية الإسلامية بالسوق المصري ، محققا معدل نمو 54 % عن عام 2024 ، ويأتي بنك فيصل الإسلامي في المركز الثاني في سوق المصرفية الإسلامية بمصر بحجم أعمال 250 مليار جنيه يشكل نسبة 21.5% من حجم الصناعة المصرفية الإسلامية بالسوق المصري.

وفي المركز الثالث جاء بنك مصر ” فروع المعاملات الإسلامية” بحجم أعمال 237 مليار جنيه وبنسبة 20.3 % من حجم السوق المصري .

ويأتي بنك بيت التمويل الكويتي في المركز الرابع في سوق المصرفية الإسلامية بمصر بحجم أعمال 160 مليار جنيه يشكل نسبة 13.7% من حجم الصناعة المصرفية الإسلامية بالسوق المصري، وجاء بنك البركة في المركز الخامس بحجم أعمال 141 مليار جم بنسبة 12.1 % .

أشار إلى أن حجم إصدارات الصكوك بالسوق المصري في سبتمبر 2025 بلغ حوالي 208 مليار جنيه يتضمن الصك السيادي وصكوك الشركات.

تابع أنه تم إصدار عدد 8 صكوك للشركات حتي نهاية سبتمبر 2025 بقيمة 30.8 مليار جنيه ، ويتم حاليا دراسة أكثر من 6 إصدارات لصكوك جديدة بالسوق المصري ، مع الاعداد للعديد من الاصدارات للشركات الكبري الصناعية والتمويلية .

وتم إصدار قانون الصكوك السيادية للدولة واعتماد لائحتة التنفيذية ، وقد تم اصدار اول صك للدولة يوم 21 فبراير من عام 2023 بقيمة 1.5 مليار دولار ” ما يعادل 75 مليار جنيه ” وفق عقد إجارة المنافع وإصدار بقيمة مليار دولار في أبريل 2025 وإصدار اخر بمبلغ 1.5 مليار دولار .

وتم اصدار صك سيادي بالعملة المحلية بمبلغ 3 مليارات جنيه من قبل البنك المركزي لصالح وزارة المالية وذلك ضمن مجموعة من البرامج بالسوق المصري لتمويل مشروعات الموازنة العامة للدولة وفق عقد إجارة المنافع .

ويوجد بالسوق المصري عدد 17 صندوق استثماري تعمل وفق الضوابط الشرعية ، ويوجد بالسوق المصري عدد 7 شركات تأمين تكافلي تعمل وفق الضوابط الشرعية .

يوجد بالسوق المصري شركتين للتمويل العقاري تعمل وفق الضوابط الشرعية ، وتوجد حوالي 10 شركات للتمويل متناهي واستهلاكي ومتوسط تقدم منتجات وفق احكام الشريع ، وتبلغ أرقام العمليات المالية غير المصرفية بخلاف الصكوك حوالي 33 مليار جنيه وهو رقم تحت التدقيق .