في إطار تنفيذ خطة الدولة المصرية لتعظيم عوائد الأصول وزيادة الاستثمارات ورفع كفاءة الإدارة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والتوسع في الطاقات الفندقية وتحسين جودة الخدمات والمنتجات، وزيادة الطاقات الفندقية على مستوى الجمهورية، سواء من خلال تطوير المنشآت القائمة أو إضافة فنادق جديدة وتوسعات ترفع القدرة الاستيعابية وتعزز جاهزية المقصد السياحي المصري لاستقبال المزيد من السائحين، والتي تهدف إلى تعزيز الريادة في قطاع السياحة والفنادق، والابتكار المستدام، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والتوسع الجغرافي والاستثمار الفندقي، ورفع القدرة التنافسية وتعظيم الاستفادة من الأصول، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 ويعزز دور قطاع الأعمال العام كقوة اقتصادية فاعلة في دعم الاقتصاد الوطني.