أكد النائب سامي نصر الله عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد تمثل تطورًا نوعيًا في مسار العدالة المصرية، مشيرًا إلى أن الدولة تخطو بثبات نحو بناء منظومة قضائية أكثر كفاءة وعدالة تتماشى مع معايير الحوكمة القانونية الحديثة.

وأوضح نصر الله في تصريح صحفي له اليوم، أن هذا القانون يعكس نضج التجربة التشريعية في مصر، ويترجم بوضوح توجه القيادة السياسية نحو تحديث المنظومة القانونية بشكل يوازن بين تحقيق العدالة وصون الحقوق والحريات، لافتًا إلى أن القانون الجديد لا يقتصر على تعديل إجراءات التقاضي، بل يعيد تنظيم العلاقة بين المواطن ومؤسسات العدالة في إطار من الشفافية والثقة المتبادلة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن إصدار القانون في هذا التوقيت يؤكد أن الدولة تضع العدالة في صدارة أولوياتها، إدراكًا منها لأهمية وجود نظام قضائي حديث يواكب التحولات المجتمعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد، ويعزز مناخ الثقة في مؤسسات الدولة.

وأشار عضو صناعة البرلمان، إلى أن القانون الجديد يعد من أهم أدوات تعزيز دولة القانون، خاصة أنه يضمن تحقيق العدالة الناجزة دون الإخلال بالضمانات الدستورية للمتهمين، كما يسهم في تخفيف أعباء التقاضي وتسريع الفصل في القضايا بما يخدم مصلحة المجتمع ويعزز الشعور بالإنصاف.

وأضاف النائب سامي نصر الله أن الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تضع الإنسان في قلب عملية الإصلاح، معتبرًا أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل لبنة أساسية في مشروع العدالة الوطنية الحديثة، ورسالة واضحة بأن الدولة المصرية ماضية في ترسيخ قيم الحق والعدالة والكرامة الإنسانية.