كشفت الحكومة في تقريرها حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026 عن استئثار القطاع الخاص بالشطر الأكبر من الاستثمارات الموجهة لقطاع الصناعة التحويلية، تأكيدا على دوره الحيوي في قيادة النمو الصناعي وتعزيز الإنتاج المحلي.

وأوضح التقرير أن خطة العام تستهدف توجيه استثمارات قدرها نحو 252.8 مليار جنيه لقطاع الصناعة التحويلية، بزيادة 154.1% عن الاستثمارات الفعلية للعام المالي 2023/2024، والتي بلغت 99.5 مليار جنيه.

وأشار التقرير إلى أن الصناعات التحويلية غير البترولية تستحوذ على 65.6% من إجمالي استثمارات القطاع، بينما تُمثل الصناعات البترولية النسبة المتبقية وقدرها 34.4%.

وبين التقرير أن القطاع الخاص يهيمن على نحو 83% من إجمالي استثمارات قطاع الصناعة التحويلية، في حين تبلغ نسبة الاستثمارات العامة 16.9% فقط، وهو ما يعكس اتساع دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنشاط الصناعي.

وأضاف التقرير أن الاستثمارات العامة تتركز بصفة أساسية في الشركات العامة، والتي تستحوذ على 41.9 مليار جنيه بنسبة 98% من جملة الاستثمارات العامة، مقابل استثمارات هامشية للجهاز الحكومي والهيئات الاقتصادية العامة.

وأكدت الحكومة أن هذه التوجهات تأتي في إطار العمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات التنمية الصناعية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الوطنية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي ضمن رؤية مصر 2030.