طرح البنك المركزي المصري، لصالح وزارة المالية، أذون خزانة مقوّمة باليورو بقيمة 600 مليون يورو لأجل عام.

يأتي الإصدار ضمن خطط لإدارة الدين العام وتنويع أدوات التمويل، وجذب المستثمرين الأجانب، والحفاظ على استقرار السيولة بالعملات الأجنبية.

تهدف استراتيجية وزارة المالية إلى تنويع مصادر الدين لخفض تكلفته، وإطالة أجل استحقاقه، وتوسيع قاعدة المستثمرين.

يتم ذلك من خلال إصدار أدوات تمويل مبتكرة مثل الصكوك، والاعتماد على أسواق جديدة كـ الأسواق الآسيوية، وطرح أدوات مالية مقومة بالعملات المختلفة (مثل اليورو والدولار)

تأتي الخطوة بالتوازي مع طرح أول صكوك سيادية بالجنيه، لتوفير تمويل محلي مستدام ودعم استراتيجية إدارة الدين العام في مصر.