قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من شريكة سفاح التجمع والمتهمة بارتكاب جرائمه مقابل المال على حكم سجنها 10 سنوات.

كانت المحكمة قد أدانت المتهمة بالاتجار بالبشر وتسهيل الدعارة واستغلال طفلتها القاصر في أعمال منافية للآداب وهي الاتهامات التي نفاها الدفاع جملة وتفصيلًا مؤكدًا أن الحكم قد شابه القصور والإخلال بضمانات المحاكمة العادلة، وفق ما ورد في مذكرة الطعن.

جاء الطعن، المقيد برقم 5464 لسنة 95 قضائية، استنادًا إلى ما اعتبره الدفاع خروقات تمس جوهر الحكم، مشيرًا إلى أن التحقيقات قد أُجريت في غياب تمثيل قانوني حقيقي عن المتهمة، وأن المحكمة في أول درجة قامت بانتداب محامية لم تباشر دفاعًا فعليًا، بل ورد منها ما يُعد اخلالا بحق ام شهد في الدفاع. وفي مرحلة الاستئناف، أشار الدفاع إلى أن المحامية المنتدبة لم تترافع سوى لدقائق معدودة في قضية متشعبة ومعقدة من الناحية الإجرائية والموضوعية، وهو ما اعتُبر إخلالًا جسيمًا بحق المتهمة في الدفاع.