في إطار فعاليات القمة المصرية الأوروبية ببروكسل حول تعزيز القدرة التنافسية والابتكار الصناعي، شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في الجلسة الرفيعة المستوى بعنوان "ابتكر لترتقي: وضع البحث والابتكار في قلب القدرة التنافسية"، وأدارت الجلسة السيدة بيلفي تورستي، مديرة المؤسسة الأوروبية للتدريب، وبحضور السيدة إيكاترينا زاهاريفا، المفوضة الأوروبية لشؤون الشركات الناشئة والبحث والابتكار، و منير نخلة، مؤسس و الرئيس التنفيذي MNT-Halan، و السيدة نورِيلا كونستانتينسكو، القائم بأعمال مدير مركز الابتكار والتكنولوجيا بالوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، وفرانك ووترز، مدير شبكة EU MED-GEM الممولة من الاتحاد الأوروبي

أكد المهندس حسن الخطيب أن مصر تولي اهتماماً بالغاً ببناء منظومة ابتكار شاملة تعزز التكامل بين الصناعة والأكاديميا والحاضنات التكنولوجية، لضمان تحويل البحث العلمي إلى حلول قابلة للتطبيق الصناعي وتحقيق أثر اقتصادي ملموس، مضيفاً أن التركيز ينصب على الابتكار التطبيقي، والرقمنة، والتحديث الصناعي، مع تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتسريع نشر التكنولوجيا ودعم قدرات التصنيع المحلية وخلق فرص عمل جديدة.

وأضاف الوزير أن مصر تتمتع بسياق اقتصادي واسع يتجاوز الصناعات التقليدية، مؤكداً على أهمية التركيز على تصدير الخدمات وتنمية الكوادر البشرية وتعزيز ريادة الأعمال، مع تسهيل بيئة الأعمال لجميع الشركات بما في ذلك الشركات الناشئة الصغيرة لتمكينها من الابتكار والنمو بفاعلية، مشيراً إلى أن هذا النهج يمثل فرصة حيوية لدولة يزيد فيها عدد الشباب عن 70% من السكان مع نمو سنوي يقارب 2 مليون نسمة، مما يعزز طاقتها الإبداعية وقدرتها على المنافسة.

وأشار إلى أن منظومة ريادة الأعمال تعد أولوية، وأن الحكومة أنشأت خلال فترة قصيرة مجموعة عمل وزارية تضم عدة وزراء إلى جانب القطاع الخاص، بهدف تسهيل التمويل والبيئة التنظيمية للشركات الناشئة، مؤكدا أن الهدف هو خلق مسار أسرع وأكثر مرونة لهذه الشركات، بعيداً عن الإجراءات الطويلة التي تتبعها الشركات الأخرى، مع الاستفادة من نجاحات الشركات الناشئة.

وأضاف الوزير أن مستقبل الاقتصاد ليس فقط في تصدير السلع، بل أيضاً في الخدمات، بما يشمل خدمات التعهيد ومراكز البحث والتطوير، وأن مصر في موقع ممتاز لهذا المجال، خاصة في ظل التطور العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث أن المرحلة القادمة ستكون مركزة على المنتجات والخدمات التي تتطلب مهارات هندسية متقدمة، مؤكداً تفاؤله بإمكانات الذكاء الاصطناعي.

وأكد الوزير ضرورة بناء القدرات البشرية والشراكات الدولية مع أوروبا لدعم هذا التحول، وتطوير بيئة مبتكرة ومستدامة تستطيع المنافسة عالمياً، مع التركيز على تعزيز البحث العلمي والابتكار في القطاعات الصناعية الحيوية وربطها بسوق العمل لتعظيم القيمة الاقتصادية محلياً ودولياً.

كما سلطت نورِيلا كونستانتينسكو الضوء على أهمية تطوير البنية التحتية، وتعزيز الصناعات المحلية، ومعالجة فجوات المهارات المطلوبة في المستقبل، مؤكدة على الحاجة إلى إجراء تقييمات دقيقة للمهارات وربطها بالقطاعات الصناعية الحيوية، بما يضمن قدرة مصر على المنافسة في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والسيارات الخضراء.

وأوضح فرانك ووترز أن الهندسة المالية تمثل عاملاً محورياً في دعم مشروعات الطاقة المتجددة، حيث تُعد تكلفة رأس المال أحد أكبر التحديات أمام تخفيض تكلفة المنتجات الخضراء، مؤكداً إمكانية الاستفادة من خبرات الاتحاد الأوروبي وخيارات الدعم المالي لتخفيض التكلفة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الأوروبية والعالمية.

بدورها، أكدت إيكاترينا زاهاريفا المفوضة الأوروبية لشؤون الشركات الناشئة والبحث والابتكار على أن الابتكار والمهارات هما أساس التنافسية والتنمية الاقتصادية، وأن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي سيخلق فرصاً هائلة للشركات الناشئة ورواد الأعمال، مع التركيز على تبادل المعرفة والخبرات، وربط الشباب بالمشروعات المستقبلية، وتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية البحثية ومراكز الابتكار، لضمان نمو مستدام وصناعة مستقبلية تنافسية.

وأعرب الجميع عن تفاؤلهم بإمكانات التعاون المستقبلي، مؤكدين أن مصر تمتلك مقومات فريدة من حيث الموارد البشرية والطبيعية، وأن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تتيح تعزيز الابتكار ونقل التكنولوجيا وتوسيع نطاق ريادة الأعمال، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع القدرة التنافسية للصناعات المصرية محلياً وعالمياً.