أكد النائب ميشيل الجمل عضو مجلس الشيوخ، عقب أدائه اليمين الدستورية في الجلسة الافتتاحية للمجلس، أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود بين جميع مؤسسات الدولة، وعلى رأسها مجلس الشيوخ، باعتباره شريكًا أساسيًا في دعم مسار التنمية الشاملة وتعزيز الحوار الوطني حول مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن المرحلة تتطلب عملاً جادًا ومسؤولية وطنية كبيرة لدعم مسيرة الدولة المصرية في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال "الجمل" في بيان له اليوم، إن مجلس الشيوخ يمثل بيت الخبرة والتشريع الرشيد، ودوره لا يقل أهمية عن أي مؤسسة تشريعية في دعم خطط الدولة وتحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن المجلس سيكون منصة للحوار الوطني وتبادل الرؤى حول القضايا الكبرى التي تمس المواطن والمجتمع.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن أولوياته خلال المرحلة المقبلة تركز على ملفات الصناعة والتجارة والاقتصاد، باعتبارها المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، مؤكدًا ضرورة دعم الصناعة المحلية وتذليل العقبات أمام المستثمرين، وتشجيع الصناعات التصديرية وفتح آفاق جديدة للأسواق المصرية في الخارج.

وشدد الجمل، على أن تطوير بيئة الاستثمار وخلق فرص عمل حقيقية للشباب يمثلان أولوية قصوى، داعيًا إلى تبني تشريعات محفزة وجاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري.

واختتم النائب ميشيل الجمل، بالتأكيد على أن مجلس الشيوخ سيظل داعمًا للدولة في مسيرتها نحو البناء والتنمية، وسيسعى دائمًا لتقديم الرأي والمشورة في إطار وطني هدفه الأول هو مصلحة مصر والمواطن المصري.