قال وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي قضية الزراعة والغذاء اهتمامًا بالغًا، ويضعها في صميم أولويات الدولة المصرية باعتبارها قضية أمن قومي واستدامة تنموية، ومحركًا رئيسيًا لجهود الدولة نحو بناء اقتصاد قادر على الصمود أمام المتغيرات العالمية.

جاء ذلك في كلمة وزير الشؤون النيابية خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للزراعة والغذاء بعنوان "الطريق نحو المستقبل..تنمية مستدامة وصادرات تنافسية"، وذلك بحضور كل من وزير الزراعة علاء فاروق ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق.

وأضاف فوزي "أن انعقاد هذا المؤتمر في نسخته الثالثة يمثل امتدادًا لمسار وطني واضح، يقوم على توسيع قاعدة الإنتاج الزراعي، وتعزيز الصناعات الغذائية، وبناء منظومة تصديرية قادرة على المنافسة الإقليمية والدولية".

وأكد أن الأزمات العالمية الأخيرة من تقلبات سلاسل الإمداد إلى تحديات المناخ والطاقة، أثبتت أن الأمن الغذائي لم يعد مجرد قضية اقتصادية، بل أصبح قضية سيادية تتقاطع مع الأمن القومي والاجتماعي والبيئي على حد سواء، مشيرًا إلى أن هذه المتغيرات أفرزت واقعًا جديدًا أكد حتمية الاعتماد على أنفسنا، وزيادة إنتاجنا، وتحسين جودته، وتعظيم قيمته المضافة.

وأوضح أن انعقاد هذا المؤتمر اليوم يأتي في توقيت بالغ الأهمية تشهده الدولة، حيث تتكامل فعالياته مع حراك وطني ودولي واسع يعكس رؤية مصر الشاملة للتنمية المستدامة والسلام الإقليمي.

وتابع "ففي الوقت الذي تستضيف فيه القاهرة أسبوعها الثامن للمياه لمناقشة قضايا الأمن المائي والتغير المناخي، وتحتضن مدينة شرم الشيخ مؤتمر السلام الدولي تأكيدًا لدور مصر المحوري في دعم الاستقرار والتنمية في المنطقة، يأتي هذا المؤتمر ليُكمِل تلك المنظومة الوطنية المتكاملة التي تضع الأمن الغذائي والمائي والبيئي في إطار واحد متصل، قوامه الاستدامة والتكامل والتعاون الدولي".

وأشار الوزير إلى أن انعقاد هذا المؤتمر في نسخته الثالثة يمثل امتدادًا لمسار وطني واضح، يقوم على توسيع قاعدة الإنتاج الزراعي، وتعزيز الصناعات الغذائية، وبناء منظومة تصديرية قادرة على المنافسة الإقليمية والدولية.

ولفت إلى أن الأزمات العالمية الأخيرة أثبتت واقعًا جديدًا أكد حتمية الاعتماد على أنفسنا، وزيادة إنتاجنا وتحسين جودته وتعظيم قيمته المضافة، ورؤية الدولة في هذا القطاع الحيوي تقوم على عدة ركائز أساسية.

وأوضح أن هذه الركائز تشمل التحول نحو الزراعة الذكية والمستدامة، وتعظيم القيمة المضافة والتصنيع الزراعي، وفتح الأبواب للاستثمار الخاص والمحلي والأجنبي، والتوسع في الأسواق التصديرية.

وأكد أن الحكومة بكافة أجهزتها جادة في تعاونها الدولي، وأنها سوق واعدة وشريك موثوق، منوهًا بأن وزارة الشؤون النيابية من موقعها السياسي في التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الإطار التشريعي والتنظيمي الداعم لهذا القطاع الحيوي، سواء من خلال تحديث القوانين المنظمة للزراعة والتعاونيات، أو دعم منظومة التصنيع الزراعي والاستثمار في سلاسل القيمة المضافة، أو تعزيز الشفافية في تداول السلع الزراعية والتعاقدات الإنتاجية.