أكد النائب سيد سمير، عضو اللجنة العامة بمجلس النواب، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمزيد من الدراسة والمراجعة، يعكس رؤية سياسية رشيدة وواعية بأهمية تطوير منظومة العدالة في إطار من التوازن والواقعية، بما يتسق مع طموحات الدولة المصرية في بناء نظام قانوني عصري يحترم الحقوق ويحمي الدولة.

وأوضح سمير أن هذه الخطوة المهمة من الرئيس تأتي في توقيت بالغ الحساسية، وتعبر عن إيمان القيادة السياسية بأهمية التشريعات الدقيقة والواضحة في تحقيق العدالة الناجزة وصون كرامة المواطن المصري، لافتًا إلى أن رد المشروع يؤكد أن مؤسسات الدولة، وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة، تضع مصلحة المواطن في المقام الأول، ولا تتردد في مراجعة أي تشريع لتحقيق أقصى درجات الكفاءة والعدالة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هذه المبادرة تفتح الباب أمام نقاش مجتمعي أوسع حول بعض مواد القانون، وإعادة النظر في بعض الجوانب التي قد تحتاج إلى مزيد من التوضيح أو التوازن، خاصة فيما يتعلق بحقوق الدفاع، وضمانات المحاكمة العادلة، وتسريع الإجراءات دون المساس بجوهر العدالة.

وأضاف سمير أن مثل هذه المواقف تعزز ثقة المواطنين في النظام القانوني المصري، وترسخ صورة الدولة الحديثة التي تراجع نفسها، وتعدل مساراتها حين تقتضي المصلحة العامة ذلك، دون أي حرج أو تردد، مؤكدًا أن هذه رسالة سياسية مهمة تؤكد أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ مفهوم دولة القانون والمؤسسات.

وتابع: "نحن أمام فرصة حقيقية لصياغة قانون إجراءات جنائية يواكب تطورات العصر، ويتماشى مع روح الدستور المصري، ويُرسّخ دعائم العدالة وحقوق الإنسان، ليكون واحدًا من أهم القوانين الحاكمة للمرحلة المقبلة في مسيرة العدالة المصرية".