أكدت النائبة الدكتورة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمراجعة مواده، يجسد إدراكاً عميقاً لضرورة أن تأتي التشريعات متوافقة مع الدستور وموائمة لمتطلبات العدالة الجنائية الحديثة.

وشددت أبو السعد، في بيان لها، على أن هذه الخطوة تمثل استجابة حكيمة تفتح المجال لتصويب الصياغات التي أثارت جدلاً، بما يضمن وضوح النصوص وسهولة تطبيقها، ويوسع نطاق البدائل القانونية للحبس الاحتياطي، ويمنع أي ثغرات قد تفضي إلى إشكاليات عملية أو اختلافات في التفسير.

وأشارت إلى أن إدراج قضايا غير مسبوقة مثل التعويض عن الحبس الاحتياطي، ومنع المتهم من السفر، والمحاكمات الإلكترونية عن بعد، إلى جانب حماية الشهود، يعكس جهداً تشريعياً متقدماً يسعى لتطوير بنية العدالة الجنائية بما يواكب التطورات العالمية ويحافظ على أمن المجتمع وحقوق أفراده في آن واحد.

واعتبرت أن مبادرة الرئيس تعبر عن رؤية إصلاحية واضحة تعزز سيادة القانون وتؤكد حرص الدولة على ترسيخ منظومة عدلية تضمن حقوق المواطنين وتدعم الثقة المتزايدة في مؤسسات الدولة القضائية والتشريعية.