قال النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي استخدم سلطته الدستورية لمراجعة قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أن الهدف من ذلك هو تعزيز الضمانات والحريات وحقوق المتهمين، مع مراعاة وضوح بعض العبارات الغامضة في القانون لضمان تطبيقه بشكل صحيح.

وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ومنة فاروق، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس أشار إلى أهمية إعادة دراسة مواد القانون المتعلقة بحرمة المساكن، وحقوق المتهم أمام جهات التحقيق، والمحاكمة، وكذلك منح الوقت الكافي لتوافق بعض الوزارات على تطبيق النماذج الحديثة في العدالة الجنائية مثل المحاكمات عن بعد ومنظومة الإعلانات الجديدة.

واستطرد: اعتراض الرئيس السيسي يأتي في إطار الحق الدستوري الممنوح له بموجب المادة 123، والتي تكفل له حق الرقابة على السلطة التشريعية، وإبداء الاعتراض على القوانين خلال شهر من تاريخ إرسالها إلى الرئاسة.

وأكد رمزي أن هذا الإجراء يأتي لضمان أن القانون يعكس الضمانات الكاملة للمواطن ويحقق التوازن بين حقوق الإنسان وسرعة العدالة.