قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن المستشفيات الخاصة ملزمة قانونًا باستقبال حالات الطوارئ وتقديم الإسعافات الأولية لها، ثم تحويلها لاحقًا إلى أقرب مستشفى حكومي بعد استقرار الحالة، مشيرًا إلى أن هذا الالتزام لا يُنفذ دائمًا؛ بسبب غياب الآليات المالية الواضحة.

وأوضح الزيات، في تصريحات تلفزيونية أن القرار الوزاري بعلاج حالات الطوارئ لمدة 48 ساعة مجانًا يظل “قرارًا شكليًا” ما لم تُحدد منظومة مالية وإدارية متكاملة تضمن للمستشفيات الخاصة الحصول على مستحقاتها من وزارة الصحة، قائلاً: “المستشفى الخاص مؤسسة استثمارية، ولن تنفذ القرار؛ إلا إذا ضمنت حقوقها المالية”.

وأضاف أن المشكلة لا تتعلق فقط بالمستشفيات الخاصة، بل تمتد أيضًا إلى المنظومتين الجديدتين في القطاع الصحي، وهما منظومة القطاع الخاص ومنظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن كلاهما يحتاج إلى مراجعة دقيقة لتفادي مثل هذه الأزمات.

وأشار الزيات إلى أن واقعة خروج الزميلة الإعلامية من مستشفى حكومي وانتقالها إلى مستشفى خاص رغم وجود الإمكانيات الطبية في المستشفى الأول، تعكس خللًا في اتخاذ القرار الطبي والإداري، موضحًا أن أي مريض في حالة حرجة يجب أن يحصل على الإسعافات الفورية دون أي تأخير أو انتقال قد يهدد حياته.

وشدد عضو نقابة الأطباء على أن الحل لا يكمن في إصدار قرارات شكلية ترضي الرأي العام، بل في توفير آليات تنفيذية شاملة تضمن حقوق المريض وحقوق المستشفى في الوقت ذاته، مع تفعيل الرقابة على التزام جميع المستشفيات بالقرارات الوزارية والقوانين المنظمة.