أكد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أن التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن "إسرائيل الكبرى"، وقرارات التوسع الاستيطاني تمثل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي.

وأشار مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن مصر ترفض بشكل كامل السياسات الإسرائيلية الرامية إلى ترسيخ الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.

إحلال المستوطنين محل الشعب الفلسطيني بالقوة

وأضاف مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق إن إعلان وزير المالية الإسرائيلي عن بناء 3400 وحدة استيطانية جديدة يأتي في إطار سياسة ممنهجة لـ "إحلال المستوطنين محل الشعب الفلسطيني بالقوة"، معتبرًا أن ذلك يؤكد الطبيعة العنصرية للمشروع الصهيوني.

وشدد حجازي على أن الخطوة السياسية الأولى لمواجهة هذه السياسات يجب أن تبدأ من مجلس الأمن الدولي، عبر طرح مشروع قرار يدين الاستيطان بشكل صريح، مضيفًا: "هذه الخطوة ستكون بمثابة اختبار حقيقي لموقف الإدارة الأمريكية، التي طالما تحدثت عن دعم حل الدولتين".

تدويل قضية الاستيطان ضرورة ملحة

وأكد أن تدويل قضية الاستيطان ضرورة ملحة، خاصة مع التغيرات الحاصلة في مواقف عدد من الدول الكبرى.

وأكد السفير محمد حجازي إن ما تقوم به إسرائيل من توسع استيطاني "يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي"، مطالبًا المجتمع الدولي بضرورة عزل إسرائيل سياسيًا وقانونيًا، كما تم عزل نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.

وأشار إلى أن الأدوات القانونية والدبلوماسية متاحة، من بينها المقاطعة الأكاديمية، والضغط الشعبي، ووقف الاتفاقات العسكرية والاقتصادية.

ودعا الاتحاد الأوروبي- الذي يرتبط مع إسرائيل باتفاق تبادل تجاري بقيمة 41 مليار يورو سنويًا- إلى إعادة النظر في علاقاته معها.