أكد وزير العمل، محمد جبران، أن ملف عمالة الأطفال من القضايا الشائكة والهامة التي لا تقع تحت مسؤولية وزارة العمل وحدها، بل تتداخل فيها عدة جهات معنية.

وأوضح وزير العمل، محمد جبران، في مداخلة ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلاميين شادي شاش ولما جبريل، أن الوزارة شاركت مؤخرًا في ورشة عمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية (ILO)، جرى خلالها مناقشة أبعاد ظاهرة عمالة الأطفال وسبل الحد منها، خاصة في المناطق الريفية التي تنتشر فيها تلك الممارسات بصورة ملحوظة.

وتابع: «لابد من تصحيح المفاهيم وتغيير الفكر السائد، فالقانون المصري يفرّق بوضوح بين التجريم والعقوبة. تشغيل الأطفال دون سن 14 عامًا مجرّم تمامًا وممنوع قانونًا، بينما يسمح بعد هذا السن ببعض أشكال التدريب المهني الخاضع لإشراف ورقابة صارمة، شريطة ألا تكون الأعمال خطرة أو تُهدد سلامة الطفل».