اعتمد المهندس عبدالمطلب عماره، محافظ الأقصر، خريطة الحدود الإدارية الجديدة للمحافظة، وذلك بالتنسيق الكامل مع المحافظات المجاورة وبالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة المعنية، في خطوة مهمة تهدف إلى ترسيخ الأسس التخطيطية والإدارية السليمة.

وخلال الاجتماع، أوضح محافظ الأقصر أن مساحة محافظة الأقصر بعد التقسيم الجديد ارتفعت إلى 6,380,681 فدان، بعد أن كانت 806,365 فدانا فقط، ما يمثل توسعًا كبيرًا في المساحة الجغرافية للمحافظة، ووجّه عماره، السكرتير العام للمحافظة بالتواصل مع سكرتيري عموم المحافظات المجاورة لتبادل الخبرات والتنسيق التنفيذي، مع التأكيد على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المضافة، من معادن ومحاجر، بما يسهم في تعظيم الإيرادات وزيادة موارد المحافظة.

وأكد محافظ الأقصر، على أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنظيم التقسيمات الإدارية لتحقيق التكامل الجغرافي والتنفيذي بين المحافظات، ودعم خطط التنمية المستدامة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تحقيق العدالة في توزيع الموارد والإمكانات المتاحة، وأشار إلى أن الهدف من إعادة ترسيم الحدود هو تعزيز كفاءة الأداء التنفيذي وتسهيل تقديم الخدمات، فضلًا عن تحديد دقيق لنطاقات المسؤولية الإدارية، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو الحوكمة الرشيدة والتنمية المتوازنة.

كما أوضح أنه جارٍ موافاة وزارة التنمية المحلية بالخريطة المعتمدة، تمهيدًا لاستكمال باقي الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لاعتمادها رسمياً، حيث حضر الاجتماع أحمد وزيري، السكرتير العام لمحافظة الأقصر، واللواء دكتور هشام الشيمي، السكرتير العام المساعد، وأعضاء لجنة تدقيق وترسيم الحدود، وهم مدير مديرية المساحة، ومديري إدارات الأملاك والتخطيط العمراني والتفتيش المالي والإداري والشئون القانونية، ونُواب رؤساء المدن، ومدير المكتب الفني للمحافظة، إلى جانب ممثلي إدارات المحاجر، والمتغيرات المكانية، والتقنين، وممثلين عن مديريات الزراعة والطرق والكباري ، بالإضافة إلى ممثل عن شركة الكهرباء.