رغم تحديات عالمية وإقليمية واختناق سلاسل الإمداد الدولية، فقد حافظت مصر من خلال استراتيجية استباقية لوزارة التموين والتجارة الداخلية وتوجيهات القيادة السياسية الدائمة بالحفاظ على الأمن الغذائى فى توفير احتياطى استراتيجى آمن ومستدام من السلع الأساسية منذ ثورة 30 يونيو المجيدة.

ووفق بيانات وزارة التموين والتجارة الداخلية، فقد نجحت الوزارة خلال السنوات الماضية في تحقيق الأمن الغذائي، واستمرار تدفق الإمدادات للمقررات التموينية من الخبز المدعم والسلع الأساسية، وإدارة مخزون السلع الاستراتيجية بأساليب حديثة تعتمد على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية والتنبؤ بالأزمات لتلافي الاختناقات الموسمية.

وخلال الفترة الماضية .. سجلت الوزارة نشاطًا مكثفًا ونجاحات متواصلة استطاعت تحقيق نقلة نوعية في منظومة الأمن الغذائي وتعزيز استدامة الحماية الاجتماعية، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030.

وتشير بيانات وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن استراتيجية الوزارة قامت على عدة محاور منها استدامة الحماية الاجتماعية وتلبية احتياجات المواطنين، حيث وفرت الخبز البلدي المدعم لنحو 69.5 مليون مواطن، بإجمالي 94.9 مليار رغيف سنويًا، مدعومًا بمبلغ 98 مليار جنيه، بالاضافة إلى تقديم 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية لحوالي 61.5 مليون مستفيد، بإجمالي دعم للسلع التموينية بلغ 36 مليار جنيه، ليصل إجمالي دعم الخبز والسلع التموينية في موازنة 2024/2025 إلى أكثر من 134 مليار جنيه.

وقامت الوزارة بتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة عبر 40 ألف منفذ ثابت ومتحرك، بما في ذلك "بدالي التموين"، ومنافذ "جمعيتي"، والمجمعات الاستهلاكية، والسيارات المتنقلة.

كما نفذت مبادرات لتخفيض أسعار المنتجات الأساسية مثل اللحوم والبيض، وواصلت تنظيم المعارض الموسمية الكبرى مثل “أهلاً رمضان”، و”أهلاً مدارس”،لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وضم المحور الثاني تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي وتحقيق الأمن الغذائي، حيث ضمنت الوزارة احتياطيًا استراتيجيًا آمنًا من السلع الأساسية يكفي لمدة لا تقل عن 6 أشهر، ما ساهم في استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين في أوقات الأزمات.

وبلغت كميات توريد القمح المحلي في الموسم 2024/2025 نحو 3.5 مليون طن، مع تنويع مصادر استيراد الأقماح إلى 22 منشأ معتمدا، مما عزز استدامة الإمدادات وتقليل المخاطر الجيوسياسية.

وعلى صعيد المشروعات القومية لزيادة السعات التخزينية .. شهد المشروع القومي للصوامع تطورًا كبيرًا بالمضي قدماً في اتخاذ إجراءات تنفيذية تهدف إلى زيادة السعات التخزينية من 3.4 مليون طن إلى 6 ملايين طن، وتقليل نسب الفاقد.

وتوسعت الوزارة في تجهيز الصوامع للنقل النهري والسكك الحديدية، وزيادة قدرات أسطول النقل، بجانب الاعتماد على الإنتاج المحلي لتصنيع مكونات الصوامع، كما تم تطوير صومعة طهطا لتزيد سعتها من 60 ألف طن إلى 90 ألف طن بتكلفة 124 مليون جنيه.
وفي الابتكار التكنولوجي في إدارة السلع والمخزون: أطلقت الوزارة منظومة حوكمة تداول الأقماح بعدد 28 موقعًا، مع خطط لتعميمها تدريجيًا على جميع المواقع.

وتم ميكنة بيانات شركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية بهدف مراقبة حركة السلع وتعزيزالرقابة ،وطورت منظومة تكويد ودمغ المصوغات بالليزر لضمان جودة المنتجات.

وعلى صعيد ضبط الأسواق والأسعار، واجهت الوزارة الممارسات الاحتكارية بحزم من خلال حملات رقابية مكثفة ما ساهم في استقرار الأسعار وضمان توافر السلع بجودة عالية، كما تم تحديد أسعار استرشادية للقمح والمحاصيل الأخرى لدعم المزارعين، مع زيادة أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية بنسبة 25% عن العام الماضي.

وعلى صعيد المبادرات التنموية والمجتمعية .. افتتحت الوزارة 259 منفذًا جديدًا ضمن مشروع "جمعيتي"، ليصل إجمالي المنافذ إلى 8474 منفذًا، مما وفر أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة، وطورت 44 فرعًا من المجمعات الاستهلاكية ليصل الإجمالي إلى 359 فرعا مطورا، لتوفير السلع بأسعار تنافسية.

ووسعت الوزارة مبادرة "سوق اليوم الواحد" ليصل إلى 15 محافظة، بعدد أسواق 24 سوقا حتي الآن مما ساهم في تقليل حلقات التداول وإتاحة السلع للمواطنين مباشرة، وجاري تعميمها علي كافة مستوى محافظات الجمهورية.

وعلى صعيد التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين: وقعت الوزارة عدة بروتوكولات تعاون مع جهات مثل مؤسسة "حياة كريمة" والتحالف الوطني للعمل الأهلي ووزارة الأوقاف لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وعززت الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتطوير الصناعات الغذائية وإنشاء مناطق تجارية ولوجيستية متكاملة.