طالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ بضرورة الاهتمام بالمعلم وتطوير مهاراته وتحسين أوضاعه المادية والعلمية والارتقاء به علميا من خلال تطوير كليات التربية ومناهجها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشة الدراسة البرلمانية المقدمة من النائبتين هبة شاروبيم، ورشا مهدى، بشأن كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول، وذلك في ضوء تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقد أحال المجلس التقرير للحكومة لاتخاذ اللازم حيال ما جاء به من توصيات.

ومن جانبه كشف الدكتور أيمن عاشور، وزير للتعليم العالي والبحث العالي، تفاصيل العمل على إعداد تطوير برامج التعليم ومهارات الخريجين، قائلا: نعمل على التطوير بما يتكامل مع خطط الدولة.

وأشاد الوزير بالدراسة، قائلا: لسنا بعيدين عن التوصيات التى تتضمنها الدراسة البرلمانية ونعمل على تحقيقها، لتطوير منظومة التعليم العالي.

وقال وزير التعليم العالي: حينما بدأنا فى عام 2023 في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، حرصنا على إعداد وتطوير البرامج البينية والتخصصات المتداخلة والتى ترتبط بالصناعة واحتياجات سوق العمل.

وأوضح الدكتور أيمن عاشور، أن البرامج البينية يتم تطبيقها والعمل عليها، مؤكدا أن إعادة هيكلة المجلس الأعلى للجامعات ساهم في تطوير نظام التعليم ومن بينها القطاع التربوي.

ومن جانبها استعرضت النائبة هبة شاروبيم، تفاصيل الدراسة البرلمانية والتي تكشف الحاجة الملحة لإعادة النظر في واقع كليات التربية في مصر، باعتبارها المنصة الأولى لإعداد المعلم، وأحد المفاتيح الحاسمة في عملية إصلاح التعليم، وأكدت أن مستقبل النظام التعليمي يرتبط ارتباطاً مباشرًا بجودة إعداد المعلمين ومدى جاهزيتهم للتعامل مع متغيرات العصر.

وشددت الدراسة البرلمانية علي أهمية وجود رؤية واضحة تتم بناء عليها إعادة هيكلة كليات التربية بمصر، وهنا يمكن الرجوع إلى الرؤية والرسالة الخاصة بالكليات والموجودة بالفعل والالتزام بإجراءات تنفيذية لتفعيلها؛ وأيضًا التعاون مع قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات ومع اللجنة العليا للجان قطاعات التعليم الجامعي التي تم استحداثها برئاسة أمين المجلس الأعلى للجامعات، وعضوية قامات علمية وأكاديمية منهم وزيران سابقان للتعليم العالي، وزير أسبق للتربية والتعليم وزيرة التعاون الدولي الأسبق، رئيس جامعة أسبق، بالإضافة إلى رئيس اللجنة الفنية للمشروعات القومية لإنشاء جامعات ومؤسسات تعليمية وبحثية سابقاً بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ وأن يراعى فيها رؤية مصر ۲۰۳۰ وأهداف التنمية المستدامة، وإنشاء مجلس وطني لإعداد المعلم يتولى التنسيق بين وزارات التعليم، والتعليم العالي، ونقابة المعلمين والجهات ذات الصلة لضمان رسم سياسات موحدة ومتكاملة لإعداد المعلمين وتطويرهم المهني.

ودعت الدراسة إلي تأهيل مهني مستمر وترخيص المهنة و يجب أن تتولى كليات التربية مسؤولية تقديم برامج التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، وأن تكون الجهة المختصة بإصدار وتجديد رخص مزاولة المهنة بناءً على معايير أداء واضحة، مع تشكيل لجنة من قبل قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات لعمل مسح ومراجعة دقيقة لجميع كليات التربية بأقسامها وشعبها المختلفة لتفادي التكرار أو التنافس بين الأقسام والشعب المتداخلة داخل نفس الكلية أو تلك التي تتقاطع اختصاصاتها مع نظرائها من الأقسام في الكليات الأخرى.

واقترحت الدراسة، في حالة إنشاء كليات تربية جديدة أن تقتصر على النمط التتابعي وتسمى "كليات التربية للدراسات العليا التربوية والتدريب"، وبالتالي تقدم برامج دراسات عليا متخصصة، أو تتبنى نماذج برامج تكاملية بالتعاون مع كليات أخرى، بما يدمج البعد الأكاديمي مع التربوي ؛ ويكون سير الدراسة فيها وفق ثلاثة مسارات: الدبلوم العام التربوي (عام / عامان): يستهدف خريجي الجامعات من التخصصات المختلفة، ويتضمن عامًا أول للدراسة النظرية، وعامًا ثانيًا للتدريب الميداني داخل المدارس، الدبلومات المهنية والخاصة تمهيدي ماجستير: تُخصص للباحثين عن التطوير المهني والانتقال للماجستير، مسار الماجستير والدكتوراه: يستمر كما هو في كافة فروع التربية.

أما بالنسبة لكليات التربية القائمة، دعت الدراسة ألا تقبل طلابًا من الثانوية العامة وتقتصر الدراسة بها (شأن جامعة ستانفورد الأمريكية أو جامعة القاهرة على مجال الدراسات العليا، أى تتبع النمط التتابعي وأيضًا تصبح مقرًا لما له علاقة بالتدريب والاستشارات الخاصة بكل ما يرتبط بإعداد المعلم، بمعنى آخر تكون هي الجهة المعنية بتقديم التنمية المهنية للمعلمين وبرخصة مزاولة المهنة، وهذا يتطلب التكامل مع الأكاديمية المهنية للمعلمين.