اختتم مجلس النواب جلساته العامة المكثفة خلال الفترة من 15 إلى 17 يونيو 2025، بإقرار مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، وموازنات 63 هيئة اقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

وأكد المجلس خلال الجلسات دعمه الكامل للقيادة السياسية في مواجهة التحديات الراهنة، مدينًا العدوان الإسرائيلي على إيران، ومجددًا موقف مصر الثابت تجاه الحقوق الفلسطينية.

وشهدت الجلسات موافقة نهائية على عدد من مشروعات القوانين، أبرزها: قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات، وتعديل قانون الموارد المائية والري لتشديد عقوبة حفر الآبار دون ترخيص، إلى جانب إقرار 5 اتفاقيات بترولية جديدة مع شركات عالمية، وعدة اتفاقيات دولية لتعزيز البنية التحتية وتحفيز الاستثمار.

كما ناقش المجلس مشروع قانون لإيجار الأماكن، وأحال عدة اقتراحات برغبة للحكومة، فيما أشاد النواب بزيادة مخصصات التعليم والصحة، ودعوا إلى ترشيد الإنفاق وخفض الدين العام، في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية.

واختتم المجلس أعماله برفع الجلسة العامة على أن يُستأنف الانعقاد في 29 يونيو الجاري.